سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی آرشیو وبلاگ ارتباط آر اس اس
ضامن پیشرفت

تبلیغات، از مولفه‌های حائز اهمیت در جهت دهی افکار عمومی محسوب می‌شود، امری که با اِعمال و عملیاتی ساختن اصولی آن، می‌توان در حمایت از کالای ایرانی به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافت.

تاثیر تبلیغات در حمایت از کالاهای ایرانی/لزوم نقش آفرینی سازنده رسانه ها در پشتیبانی از تولید داخلیبه گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نقش تبلیغات در بازاریابی و جهت دهی افکار عمومی به یک محصول و کالای خاص، غیر قابل انکاراست، مولفه ای که با اندکی دقت، به روشنی می توان به تاثیر آن در فرد فرد آحاد جامعه پی بُرد.

کم نبوده محصولاتی که تنها به دلیل تبلیغات سمعی و بصری بخش قابل توجهی از جامعه به خرید و تهیه آن مبادرت ورزیده اند و این موضوعی نیست که در خصوص مرزهای جغرافیایی ایران مصداق پیدا کرده باشد زیرا تبلیغات در همه جای این کره خاکی و به نوعی در تمامی بازارهای اقتصادی جهان ،عنصری تعیین کننده در جذب مشتری به شمار می رود.

آنچنان که وینستون فلتچر بیان می کند، تبلیغات، یکی از شیوه‌های ارتباط گیری با مشتریان بالقوه و بالفعل در بازاریابی محسوب می شود.

حتی بسته بندی محصولات، تخفیف‌هایی که در فروش کالاها لحاظ می شود به نوعی نحوه برخورد عوامل توزیع با مشتریان نیز در قالب تبلیغات می‌گنجد.

امروزه با گسترش شبکه های اجتماعی و نفوذ فضای مجازی، تبلیغات از اهمیت افزون تری برخوردار شده و در صورت توجه به مولفه های تبلیغاتی می توان از این فضا در راستای حصول و تحقق اهداف از پیش تعیین شده در عرصه های گوناگون و بخصوص اقتصادی(که موضوع این گزارش می باشد) به نحو مطلوبی بهره بُرد.

در علم تبلیغات با شناخت ذائقه مشتری نسبت به ساخت و ارائه محصولات اقدام می شود و فراتر از آن با تکیه بر تبلیغات، می توان چنان احساس نیازی در جامعه هدف که همان مشتریان و بازار است، ایجاد کرد که فروش محصولات تولید شده به میزان قابل توجهی، تسهیل و تسریع شود.

در این میان، آنچه که بسیار مخرب و زیان بار به نظر می رسد، به تبلیغاتی معطوف می شود که متاسفانه ترویج کننده فرهنگ خرید و مصرف کالاهای خارجی است و این قصه زمانی تلخ و دردآورتر می شود که نمونه بسیاری از کالاهای خارجی که در معرض تبلیغات قرار می گیرند از نمونه مشابه داخلی برخوردار است و تبلیغات حرفه ای، چنان شرایطی را ایجاد می‌کند که نمونه های داخلی مهجور و منزوی می شوند.

از سوی دیگر به موازات تبلیغ محصولات و تولیدات آن سوی آبها، فرهنگ غربی نیز در میان اقشار مختلف مردمی، تبلیغ و ترویج می شود که در نظام سرمایه داری غرب که اصل و اساس آن بر مصرف گرایی با هر شیوه ممکنی استوار است، موضوع فوق به مثابه آفتی بر بدنه اقتصادِ ایران محسوب می شود و این امر دقیقا در نقطه مقابل سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایتِ از تولید و کالای ایرانی قرار دارد.

طرح این موضوع به معنای مطرود بودن اصل تبلیغات نبوده و نیست، زیرا توجه به این امر علاوه بر ایجاد اشتغالزایی در میان فعالان این عرصه، موجب کسب درآمد برای بنگاه های تبلیغاتی نیز می شود، مراکزی که در صورت معاف کردن آنها از تبلیغات، قطعا با بحران ها و مشکلات مالی بسیاری مواجه خواهند شد و از سوی دیگر فضای رقابتی در بازار را تضعیف می‌کند.

روی سخن این گزارش معطوف به تبلیغاتی است که متاسفانه گاهی مُرَوِجِ خرید کالاها و محصولات خارجی است که نمونه داخلی آن موجود است و همین تبلیغات باعث مواجه شدن مراکز تولیدی داخلی و کالای ایرانی با مشکلات و نار سایی های عدیده و جدی خواهد شد.

شکست تولیدکنندگان داخلی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی برای تامین هزینه تبلیغات 

امیر حسین فرخی نژاد، یکی از فعالان صنعتی غرب استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، در ارتباط با موضوع تبلیغات و فضای نابرابری که میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی در مقوله مذکور وجود دارد، اظهار کرد: متاسفانه در بسیاری از حوزه ها، مراکز تولیدی داخلی فاقد توان رقابت لازم با تولیدکنندگان خارجی در مقوله تامین هزینه های تبلیغاتی است و همین موضوع باعث عقب ماندن آنها از بنگاه های تولیدی و اقتصادی خارجی می شود.

وی افزود: در چنین شرایطی، ضریب تبلیغات محصولات خارجی در مقایسه با تولیدات داخلی افزایش می یابد و این موضوع با حمایت از تولید داخلی و یا کالای ایرانی منافات دارد.

این فعال صنعتی در غرب استان تهران بیان کرد: با عنایت به این واقعیت که در مسیر تولید داخلی کشور،نارسایی های بسیاری وجود دارد که امید آن می رود با اِعمال اصلاحات لازم، مرتفع شود، در این رقابت نابرابر، احتمال شکست تولید داخلی افزایش می یابد.

فرخی نژاد گفت: البته در سنوات گذشته، اقداماتی در راستای تجدید نظر و بازبینی در تبلیغات خارجی اندیشیده و اجرایی شده است که نمی توان آن را نادیده گرفت، اما همچنان در لابه لای تبلیغاتی که به انحای مختلف، بروز پیدا می کند، شاهد تبلیغات محصولات خارجی هستیم.

این فعال صنعتی در غرب استان تهران تصریح کرد:به اعتقاد بنده باید در این خصوص تسهیلاتی برای تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته شود که منظور نظر، اعتبارات و تسهیلات بانکی نیست بلکه موضوع مذکور به اعمال تخفیف های ویژه در تبلیغات برای کالاهای ایرانی در سراسر کشور توسط رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری باز می گردد.

وی افزود: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به حمایت از کالای ایرانی مُزَیَن شده که البته طرح این موضوع، امری جدید و نوظهور نیست و معظم له پیش از این نیز به کرات بر ضرورت اهمیت مضاعف به تولید داخلی تاکیدات ویژه ای داشته اند، امیدواریم حمایت از کالای ایرانی به نحو شایسته تری محقق شود که یکی از این مولفه ها به موضوع حائز اهمیت تبلیغات باز می گردد.

ورود مُجِدانه تر وزارت ارشاد به موضوع تبلیغات

قریب به یکسال پیش، مسعود اسدی، رئیس اداره کانون های آگهی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ورود وزارت ارشاد اسلامی به موضوع تبلیغات خبر داد.

امری که البته پیش از این نیز وجود داشته اما با عنایت به حساسیت هر چه بیشتر مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانونگذاری کشور و یکی از متولیان نظارتیِ امر تبلیغات وزارت ارشاد گام هایی در راستای اصلاح و ساماندهی حوزه تبلیغات اقتصادی کشور در راستای تلاش برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برداشته شد.

یکی از این اقدامات به تسهیل شرایط برای معرفی کالاهای ایرانی توسط ورزشکاران و هنرمندان معطوف می شود. اسعدی در این خصوص این‌چنین بیان کرده بود که این وزراتخانه (فرهنگ و ارشاد اسلامی) با همکاری سازمان ها برای اصلاح مقررات، فعالیت هایی داشته که از جمله می توان به تبلیغات محصولات داخلی با حضور هنرمندان و ورزشکاران یاد کرد که این کار در سال های گذشته ممنوع بوده ولی برای حمایت از تولید کنندگان داخلی شرایطی در این رستا فراهم شده است.

آنچنان که این مقام مسئول در حوزه تبلیغاتی وزارت ارشاد عنوان کرده از حدود 4 سال پیش با رویکرد حمایت از تولیدات داخلی، تبلیغات ورزشکاران و هنرمندان، تنها برای کالای داخلی مجاز است(که البته این موضوع نمونه ای از تدابیر اتخاذ شده برای ساماندهی عرصه تبلیغات در ارتباط با کالاها در داخل کشور به شمار می رود.)

با همه این اوصاف،همچنان در لا به لای تبلیغاتی که بروز پیدا می کند شاهد تبلیغات محصولات خارجی هستیم که امید آن می رود در راستای حمایت از کالاهای ایرانی و تحقق هر چه شایسته تر سیاست های اقتصاد مقاومتی و نقش نافذ تبلیغات به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار در حصول این امر با نظارت و ساماندهی هر چه بیشتر، شاهد تحولات تاثیرگذارتری در این خصوص باشیم.

به تعبیر حسن ملک محمدی، عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با توجه به خلاقیت و نوآوری و استعدادهای درخشانی که در جامعه دیده می شود، چندان نیازی به کالاهای خارجی احساس نمی شود، حتی برخی کشورها به استفاده از کالای ایرانی رغبت نشان می دهند و صنایع ایرانی را می پسندند، بنابراین آنچنان که کشور ما حرفی نو برای جهان دارد و این سخنان نو تنها به مسائل فرهنگی و تمدن کهن ایرانی خلاصه نمی شود و از نظر علمی نیز از افتخارات بسیاری برخورداریم، با تلاش و دقت هر چه بیشتر و بالا بردن کیفیتِ کالاهای ایرانی می توان بازارهای کشورهای دیگر را نیز فتح کرد.

انتهای پیام/




      

سیناخبر- رسانه‌‌ها از عواملی هستند که می‌توانند نقش مهمی در راستای تحقق شعار سال جدید یعنی حمایت از کالای ملی داشته باشند.

به نظر شما رسانه‌ها چه کنند تا مردم ایران بیشتر کالای ایرانی بخرند و مصرف کنند؟

به گزارش سیناخبردر پی تحویل سال نو و آغاز سال جدید، رهبر معظم انقلاب طی سخنانی ضمن تبریک به ملت ایران، 1397 را سال حمایت از کالای ایرانی نامیدند. ایشان در بیانات خود با اشاره به اتفاقاتی که در سال گذشته رخ داد، از تلاش دشمنان جمهوری اسلامی از جمله آمریکا، انگلیس و عربستان، برای ضربه زدن و براندازی نظام گفتند.

اغتشاشات اخیر از جمله اقدامات خصمانه‌ای بود که از سوی آنها صورت گرفت که متاسفانه منجر به شهادت تعدادی از هموطنانمان شد. برخی موج‌سوار که از تجمع مردم برای رسیدن به مطالبات اقتصادی‌شان سوءاستفاده و تلاش کردند تا با متشنج کردن فضا، ماجرا را از مسیر اصلی خود منحرف کنند.

طبق بیانات رهبر معظم انقلاب دشمن قصد دارد با هدف قرار دادن اقتصاد و معیشت مردم، ناکامی‌های خود را در این راستا جبران کند. توهمی که به لطف خداوند و به تلاش مردم هرگز محقق نخواهد نشد. ایشان با این مقدمه سال جدید را سال حمایت از کالای ملی خواندند تا شعار فعالیت‌هایمان شود؛ حرکتی عظیم که عزمی ملی را می‌طلبد. از جمله عواملی که نقش مهمی در این زمینه دارند رسانه‌ها هستند.

شما کاربران می‌توانید با ارائه راهکارها ، پیشنهادات خود درباره آنچه رسانه‌ها می‌توانند در تشویق مردم برای خرید کالای ایرانی انجام دهندرا با ما به اشتراک بگذارید./ باشگاه خبرنگاران جوان

 




      

«حمایت از کالای ایرانی» به عنوان شعار سال 1397 چگونه تحقق می یابد؟ دستگاه های دولتی همراه با مجلس و نهاد های عمومی دیگر معمولا در مواجهه با شعارهای سال به دو شیوه کلیشه ای و ناکارآمد متوسل می شوند.

راه و بیراهه حمایت از کالای ایرانی


«حمایت از کالای ایرانی» به‌ عنوان شعار سال 1397 چگونه تحقق می‌ یابد؟ دستگاه‌ های دولتی همراه با مجلس و نهاد‌های عمومی دیگر معمولا در مواجهه با شعارهای سال به دو شیوه کلیشه‌ ای و ناکارآمد متوسل می‌شوند.

یک شیوه مرسوم، مصاحبه و همایش و نصب بنر و انواع تبلیغات همراه با صدور دستورات اداری است.

گروه دیگری از بوروکرات‌ها و قانون‌ گذاران هم هستند که به این شیوه منتقد هستند و آن را ماندن در مرحله شعار و حرف توصیف می‌کنند؛ اما شیوه جایگزین اینان هم توسل به راهکارهای دم‌ دستی و ساده‌ اندیشانه همچون توزیع امتیازات مختلف شامل وام ارزان، زمین مجانی یا دلار ارزان در کنار ممنوع‌سازی بخشنامه‌ای واردات کالای خارجی یا بلندتر کردن دیوار تعرفه‌ ای است که احتمالا از هفته آینده کلید خواهد خورد.

گویی دو راه بیشتر نیست یا شعارزدگی یا عمل‌ زدگی. البته اقدام عملی و حرکت اجرایی بلاتردید لازم است؛ اما به شرطی که روی ریل منتهی به مقصد و هدف تعیین شده انجام شود؛ چراکه اگر حرکت روی این ریل صورت نگیرد چه بسا سرنشینان را از مقصد دورتر کند و اتفاقا در این رویکرد، سرعت بیشتر، باعث فاصله‌ گیری سریع‌ تر از مقصد می‌شود. آیا بهتر نیست امسال شیوه‌ های امتحان پس‌ داده و ناموفق را تکرار نکنیم و راهی متفاوت‌تر را در پیش بگیریم؟

برای این منظور، منطق حکم می‌ کند که ابتدا به سه سوال مشخص پاسخ دهیم: اول اینکه علت عقب‌ نشینی مستمر کالای ایرانی در برابر کالای خارجی چه بوده است؟ دوم اینکه سیاست‌های اقتصادی پشتیبان کالای ایرانی اعم از سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست ارزی و سیاست تجاری چه سیاست‌ هایی هستند و نسبت این سیاست‌ها با هم چگونه است؟ و بالاخره سوم اینکه آیا الگوی مشخص و موفقی در حمایت از کالای ملی می‌توان یافت؟

اینجا صرفا به سوال سوم پاسخ می‌دهیم؛ چراکه پاسخ دو سوال دیگر را نیز در دل خود دارد. چین به باور اکثر صاحب‌نظران اقتصادی در چند دهه اخیر، الگوی بسیار موفقی را در زمینه حمایت از کالای ملی به نمایش گذاشته است. به‌ گونه‌ ای‌که به سه هدف همزمان کاهش شدید میل به واردات، افزایش گرایش به کالای چینی در داخل چین و مهم‌ تر از این دو، فتح روزافزون بازار‌های جهانی به‌ ویژه بازار غرب دست یافته است.

آمریکایی‌ ها همواره پیشروی چین در بازار غرب را نوعی اعلان جنگ توصیف کرده‌اند که چین با اسلحه ارزی وارد آن شده است. جنگ ارزی چیست و چین چگونه با تفوق در این جنگ نه تنها از قلمرو اقتصادی خود در برابر واردات دفاع کرده، بلکه قلمرو رقیب را هم با کالاهای خود به تصرف درآورده است؟

باور صحیح چینی‌ها این بود که تعرفه‌ های بالا یا ممنوع‌سازی واردات، سیاستی ناکارآمد است که اثربخشی لازم را برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده ندارد و به همین دلیل استراتژی متفاوتی برگزیدند. در این مسیر، چینی‌ ها برای از توجیه انداختن واردات و گران‌سازی کالاهای وارداتی، سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرفه‌ای کردند. امتیاز سیاست ارزی به سیاست تعرفه‌ای در این است که نه تنها توجیه اقتصادی واردات رسمی را از بین می‌برد، بلکه قاچاق را هم از رونق می‌اندازد.

اما توصیف خیلی ساده اسلحه ارزی: چینی‌ها با این استدلال صحیح که تقاضا برای کالاهای وارداتی با تقاضای ارزهای خارجی دو روی یک سکه هستند به جای بستن تعرفه بر کالاهای وارداتی به گران‌ سازی خزنده و مستمر ارزهای خارجی مبادرت کردند.

گران شدن دلار و سایر ارزها عینا تاثیر بالا بردن تعرفه واردات را دارد؛ با این امتیاز که امکان دور زدن واردات رسمی از طریق قاچاق را هم از بین می‌برد. البته این سیاست ارزی یک سیاست پولی پشتیبان هم دارد که تورم را در سطوح بسیار پایین  - زیر پنج درصد - مهار می‌کند و از یک طرف باعث عدم افزایش هزینه تولید کالای داخلی شده و از طرف دیگر، هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

پیشبرد همزمان این دو سیاست، دو دستاورد مهم و پایدار برای چین به همراه داشته است: افزایش رقابت‌ پذیری کالاهای داخلی و افزایش عایدی تولید کنندگان از محل صادرات.

سخن بر سر این نیست که الزاما باید از الگوی چینی تقلید کرد؛ اما قطعا نباید اسلحه ارزی را به سمت نیروهای خودی نشانه گرفت و می‌توان ثابت کرد که سیاست‌ گذار اقتصادی در ایران دهه‌ هاست که اسلحه را معکوس گرفته است. به‌عنوان مثال در برش زمانی سال 84 تا 89 که شاهد روند روزافزون واردات هستیم همزمان با دو برابر شدن شاخص قیمت‌ ها، نرخ ارز تثبیت شده است؛ کاملا معکوس الگوی چینی. مفهوم ساده این سیاست معکوس آن است که قیمت خرید سبد کالای ایرانی در این مدت دو برابر شده اما قیمت خرید سبد کالای وارداتی ثابت مانده و نتیجه این معادله مشخص است. این الگو در دوره 92 تا 96 نیز کم و بیش تکرار شد.

الگوی ایرانی یا همان نشانه گرفتن اسلحه ارزی علیه نیروهای خودی علاوه‌ بر اینکه باعث حذف تولیدکنندگان داخلی به نفع خارجی‌ها می‌شود، اثر سوء دیگری نیز در دل خود دارد و آن اینکه باعث جهش و شوک‌های دوره‌ای در بازار ارز و سایر بازارها می‌شود. پیامد این جهش‌ ها، منحرف کردن انرژی نیروهای بالقوه اقتصادی از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های سفته‌بازانه است که تخریب مضاعف تولید را در پی دارد. راهی جز عبور از الگوهای شکست‌ خورده وجود ندارد که البته مقاومت ذی‌ نفعان را به‌ دنبال خواهد داشت با استدلالات شبه‌ کارشناسی که شرایط چین با ایران فرق دارد و باید ابتدا در تولیداتی مزیت پیدا کنیم و الی آخر.

این استدلالات، تکیه بر شیوه منسوخ «شبیه‌ سازی گذشته برای آینده» دارد و به دلیل همین گذشته‌ نگری به جای آینده‌ نگری، جایگاهی در ادبیات جدید اقتصادی ندارد. ضمن اینکه الگوی ایرانی قابلیت کشف مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران را ندارد و ما را به آینده اقتصادی متفاوتی از وضعیت فعلی هدایت نمی‌کند. آیا جسارت عبور از الگوهای منسوخ وجود دارد؟

از: علی میرزاخانی

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره سه شنبه 14 فرودین

9117





      

 

سال جدید از سوی رهبر انقلاب با عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» نام نهاده شد. در سال های اخیر شعار سال ها به نوعی به مسئله اقتصاد مرتبط بوده است که هدف نهایی تمامی آن ها تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی است.

شعارزدگی و عمل زدگی مسئولین کشور از موانع جدی عدم تحقق شعار سال های اخیر بوده است. شعار زدگی و عمل زدگی موجب شده است مسئولین دستگاه های اجرایی مختلف سعی نمایند اقدامات جاری و معمولی خود را به نحوی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی جلوه دهند و یا اقداماتی را به صورت کارشناسی نشده اجرایی نمایند.

حمایت از کالای ایرانی

اما مهم تر از این موارد، انفعال مسئولین کشور بوده است که مانع اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود. در حال حاضر در بخش های مختلف کشور مشکلات متعددی وجود دارد که می توان با تعیین راهکارهای جهشی و اولویت دار به سمت تحقق آن ها حرکت کرد؛ مهم ترین مانع تحقق این موارد بی عملی و انفعال مسئولین کشور است.

افزایش نرخ ارز حلال تمامی مشکلات کشور نیست

عدم مدیریت صحیح نرخ ارز در سال های اخیر، یکی از مهم ترین مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور بوده است. مدیریت صحیح نرخ ارز می تواند به بهبود جایگاه تولیدکنندگان داخلی منتهی شود و یکی از اقدامات لازم برای حمایت از کالای ایرانی محسوب می شود.

اما بسیار ساده لوحانه است اگر تصور شود در شرایط فعلی اقتصاد کشور، افزایش نرخ ارز تمامی مشکلات تولیدکنندگان را رفع خواهد کرد. افزایش نرخ ارز موجب تقویت جایگاه تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی خواهد شد، اما بر هیچ کس پوشیده نیست که ساختار تولیدی و صادراتی کشور با مشکلات ساختاری مهم تری مواجه است که بسیار مهم تر از نرخ ارز هستند.

بنابراین نمی توان انتظار داشت تنها با افزایش نرخ ارز، محصولات ایرانی به بازارهای جهانی سرازیر شود. در سال های مختلف که نرخ ارز افزایش داشته نیز آمارها این گزاره را ثابت می کند.

همچنین که مشکل اصلی در مدیریت نرخ ارز، نبود یک سامانه شفاف برای تقاطع گیری بین عرضه و تقاضای واقعی ارز است. در چنین شرایطی اولین اقدام در مدیریت نرخ ارز بالا بردن قیمت آن نیست، بلکه لازم است با راه اندازی پرتال ارزی و اخذ مالیات مضاعف، از فعالیت های سوداگرانه در این زمینه جلوگیری شود تا عرضه و تقاضای کاذب، زمینه تغییرات نوسانی نرخ ارز را فراهم نکند.

مشکلات تولید و صادرات گسترده تر از مدیریت نادرست نرخ ارز است

در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، تولیدکنندگان داخلی با مشکلات بسیار متعددی در زمینه تولید محصولات و فروش آن‌ها در داخل کشور مواجه هستند. ورود گسترده محصولات قاچاق، عدم مدیریت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، مشکلات ساختاری فضای کسب و کار، نرخ بالای تأمین مالی و افزایش قابل توجه قیمت تمام شده تولید به دلیل ضعف ساختاری در نظام توزیع، مشکلات کلیدی تولیدکنندگان داخلی است که هیچ ارتباطی با مسئله مدیریت نرخ ارز ندارند.

از طرف دیگر افزایش نرخ ارز در زمینه صادرات کالا نیز نمی تواند به تنهایی موثر واقع شود. مشکلات موجود در نقل و انتقال پول، حمل و نقل کالا و اخذ ویزا، عدم بازاریابی مناسب محصولات در کشورهای هدف و عدم توافقات تجاری و گمرکی با کشورهای هدف تنها بخشی از مشکلات متعدد صادرکنندگان ایرانی است که افزایش نرخ ارز دردی از آن ها دوا نخواهد کرد.

هیچ کشوری در حمایت از تولید داخلی تنها به سیاست جنگ ارزی اکتفا نکرده است

به باور اکثر صاحب‌نظران اقتصادی در چند دهه اخیر، کشور چین الگوی بسیار موفقی را در زمینه حمایت از کالای ملی به نمایش گذاشته است. این کشور موفق شده است سه هدف کاهش میل به واردات، افزایش گرایش به کالای چینی در داخل و افزایش میزان صادرات را به طور همزمان محقق نماید.

اما تنها سلاح چین برای دستیابی به این موفقیت «جنگ ارزی» نبوده است. در واقع اگر این کشور تنها به جنگ ارزی و افزایش نرخ ارز اکتفا کرده بود، در حال حاضر موفقیت های اقتصادی این کشور نیز محقق نشده بودند.

این کشور در کنار مدیریت صحیح نرخ ارز حمایت های بسیار گسترده ای از تولیدکنندگان داخلی انجام داده است. تعیین تعرفه های وارداتی متناسب با سطح تولید داخلی، جهت دهی منابع بانکی به سمت فعالیت های تولیدی، اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه و غیر مولد و حتی الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور از جمله اقدامات فعالانه و حمایتی چین در راستای حمایت از تولید داخلی بوده است.

به طور قطع نباید با سرکوب نرخ ارز، اسلحه ارزی را به سمت نیروهای خودی نشانه گرفت؛ اما باید توجه داشت کشورهای توسعه یافته جهان از هر ابزاری برای حمایت از تولید داخلی استفاده می کنند و در این راه تنها به جنگ ارزی اکتفا نمی نمایند؛ چراکه اقدامات فعالانه و حمایتی دیگر، که به برخی از آن ها اشاره شد اثرگذاری به مراتب بیشتری در زمینه افزایش تولید و صادرات کشورها دارد.

تحقق شعار سال نیازمند اقدامات فعالانه دولت است

بنابراین لازم است مسئولین کشور به منظور تحقق شعار سال، سیاست هایی که دولت را به انفعال فرا می خواند، کنار بگذارند و تحقق اقدامات ضروری و حیاتی برای رونق تولید را در دستور کار قرار دهند.

مبارزه هدفمند و همه جانبه با قاچاق کالا؛ مدیریت واردات کالا به کشور به منظور افزایش هزینه واردات کالاهای دارای مشابه داخلی؛ بهبود و سهولت فضای کسب و کار؛ جهت دهی منابع بانکی به سمت تأمین مالی فعالیت های تولیدی؛ تسهیل در تأمین مالی فعالیت های تولیدی با استفاده از سرمایه های خرد مردم؛ حمایت از صادرات محصولات تولید داخل و رفع موانع صادراتی؛ کاهش سوددهی بخش های موازی تولید از طریق ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه؛ و بهبود وضعیت نظام توزیع کالا در کشور به منظور کاهش هزینه مبادله؛ از جمله اقداماتی است که لازم است از سوی مسئولین کشور عملیاتی شود.




      
استفاده از صنایعِ‌های تک در تولید ملی از مولفه‌های بسیار تعیین کننده در حمایت از کالای ایرانی و تحقق هر چه شایسته‌تر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
 نقش صنایع «های تک» در حمایت از کالای ایرانی/چرا سهم صادرات محصولات متکی به فناوری، کمتر از یک درصد است؟

 

به گزارش بازارخبر صنایع های تک یا همان صنایع پیشرفته،یکی از اصلی ترین مولفه ها در پیشرفت فزاینده کشورهای توسعه یافته در زمینه های صنعتی و تولیدی و به تبع آن اقتصادی به شمار می رود.

به واقع، صنایع های تک به حوزه ای اطلاق می شود که در آن نقش علم و فناوری هایِ روز، بسیار نافذ و تعیین کننده به شمار می رود و هر آنچه در این عرصه توفیقات بیشتری حاصل شود؛ طبیعتا فاصله با صنایع سنتی و قِرابت با صنایع بِروز بیشتر خواهد شد.

یکی از ویژگی های اصلیِ صنایعِ های تک به این امر معطوف می شود که خروجی تولید در این فعالیت ها از دو مَنظر کَمیت و کیفیت به مراتب بالاتر از صنایع سنتی است. سرعت تولید،کیفیتِ بالایِ محصولات، هزینه تمام شده کمتر و مصرف انرژی پایین تر ( به نسبتِ میزان انرژی که در صنایع سنتی به کار گرفته می شود) از شاخص های قابل توجه در صنایع های تک به شمار می رود.

به واقع تکنولوژی و فناوری روز، حرف نخست را در صنایع های تک می زند و ارزش افزوده ای که با کار بر روی مواد اولیه برای تولید و عرضه محصول لحاظ می شود، به مراتب فراتر از ارزش افزوده ای است که ما بِه ازای فعالیت صنایع سنتی به دست می آید.

برخی گمان می‌کنند صنایعِ های تک، تنها به محصولات و کالاهایی همچون کامپیوتر و اقلام الکترونیکی خلاصه می شود اما در واقع ، دامنه صنایع های تک بسیار گسترده تر از این محصولات  است و امروزه خروجی تولیدات این صنایع به حوزه هایی همچون صنایع داروسازی، غذایی، کشاورزی همچون تولید کودهای بیولوژیکی، حشره کش ها، صنایع اُپتیک و لیزر، صنایع هوا و فضا، فناوری های ماهواره ای، انرژی های نو همچون مبدل های خورشیدی و...تَسَری پیدا کرده است.

باوجود چنین گستردگی، متاسفانه بکارگیری صنایع های تک در کشور آنچنان که انتظار می رود، پیش نرفته است. موضوعی که در صورت عزم جدی و همتی عالی تر می توان، بروز این صنعت را در بخش های متعدد تولیدیِ کشور تجربه کرد. آنچنان که امروزه شاهد هستیم در صنعت هسته ای، به میزان قابل توجهی در این حوزه پیشرفت داشته ایم و همین توانمندی دنیا را چنان به حیرت وا داشت که قدرتمند ترین کشورهای دنیا را برای نشستن بر میز گفت و گو و مذاکره با ایران مُجاب کرد.

قطعا هر آنچه در این حوزه (صنایع های تک) برنامه ریزی دقیق تری لحاظ شود شاهد توسعه تولید در کشور خواهیم بود و به تبع آن با کمی و کیفی تر شدن محصولات در سایه صنایعِ های تک،کالاهای ایرانی از حمایت فزاینده تر برخوردار خواهند شد و اساسا یکی از پیش نیازهای حمایت از کالای ایرانی به این امر خطیر معطوف می شود.

به واقع، صنایعِ های تک یا به تعبیری اقتصاد دانش بنیان، از موضوعات خطیری است که در طول سالیان گذشته به کرات از سوی دلسوران نظام و کشور مورد تاکید قرار گرفته و به طور قطع در صورت غفلت و کم توجهی به این توصیه ها در آینده، بخش قابل توجهی از ارز کشور صرف خرید محصولات مورد نیاز از کشورهای خارجی خواهد شد و منطق حکم می کند برای تسریع روند توسعه اقتصادی کشور، تامین نیاز داخلی و فراتر از آن صادرات محصولات دانش بنیان و حصول اهداف از پیش تعیین شده در عرصه سیاست های اقتصاد مقاومتی، تلاش فزاینده تری در این عرصه لحاظ شود، در غیر اینصورت بی توجهی یا کم توجهی در این بخش، تبعات ناخوشایندی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.

اقتصاد دانش بنیان تنها نیم درصد از اقتصاد کشور را پوشش می دهد

با نیم نگاهی به گزارشات منعکس شده از سوی رسانه ها در ارتباط با صادرات محصولات متکی به فناوری های نو و های تک به اعداد و ارقام خیره کننده ای از رشد فزاینده صادرات در این محصولات از سوی کشورهای دیگر، پِی خواهیم برد.

برای مثال، سهم کل فناوری در حوزه صادراتی هند از 4 درصد در سال 1998 به 25 درصد در سال 2013 میلادی افزایش پیدا کرده است.

درآمد کلی بخش های متکی به فناوری در کشوری همچون آلمان در سال 2013، 800 میلیارد یورو بوده است و در کشوری همچون چین، درآمد شرکت های تولیدکننده بخش فناوری پیشرفته در سال 2013 میلادی بیش از 11604 میلیارد یُوان ، برآوُرد شده و این در شرایطی است که در سال 1395، بهزاد سلطانی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اقتصاد دانش بنیان، در ارتباط با نقش اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کشور اظهار کرد : اقتصاد دانش بنیان تنها نیم درصد از اقتصاد کشور را پوشش می دهد. ( با این آمار متاسفانه باید به این واقعیت تلخ اذعان کرد که در این عرصه بسیار ضعیف عمل کرده ایم و باید تکاپو و تلاش هر چه بیشتری در این بخش اِعمال شود ).

البته نباید این نکته را فراموش کرد که در سالیان اخیر شرکت ها و مراکز دانش بنیانِ بسیاری تاسیس و راه اندازی شده و اعتبارات و تسهیلات بسیاری نیز به این بخش ها اختصاص یافته است اما انتظار می رود برای تامین اهداف و خروجی مورد نظر، تلاش هر چه بیشتری لحاظ شود.

سهم اندک صادرات محصولات مبتنی بر های تک در ایران

آنچنان که گزارشات مراجع ذی ربط نشان می دهد، سهم محصولات های تک در بخش اقلام صادراتی ایران محدود و ناچیز است و این عارضه ای است که با چشم انداز ترسیم شده در حوزه تولید ملی و کالای ایرانی منافات دارد و فاصله بسیاری میان این دو احساس می شود.

چندی پیش، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد؛ سهم صادرات محصولاتِ های تک از ایران در سالیان اخیر بسیار اندک و در برخی سال ها کمتر از یک درصد بوده است.

بنابر گزارشات منعکس شده، روند این سهم در برخی از بازه های زمانی همچون سال های 1384 تا 1393 از یک و نیم درصد به زیر یک درصد بصورت نزولی با کاهش مواجه بوده است.

صنایعِ های تک ، راهکار برون رفت از اقتصاد تک محصولی

صنایع های تک یا اقتصاد دانش بنیان را می توان به راهکاری برای برون رفت از اقتصاد تک محصولی تشبیه کرد و هر آنچه در این بخش شاهد موفقیت های فزاینده تری باشیم، به همان میزان فاصله ما با اقتصاد نفتی بیشتر خواهد شد.

چندی پیش، رضا پدیدار، نایب رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران در گفت و گو با رسانه ها در این خصوص اظهار کرد: برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، باید به فعالیت هایی با ارزش افزوده هر چه بیشتر در حوزه تولید مبادرت ورزید.

وی با اشاره به ذکر مثالی از صنعت پتروشیمی در این خصوص می گوید: برای مثال می توان مواد اولیه مورد نیاز پتروشیمی ها که عمدتا مَیَعاناتِ گازی و سایر مشتقات هیدرو کربوری است را به کالای نهایی تبدیل کرد و چنین اقداماتی علاوه بر کاهش وابستگی به نفت، قدرت اقتصادی ما را نیز دو چندان خواهد کرد.

در پایان نباید از نقش حائز اهمیت مراکز دانشگاهی در تربیت نیروهای انسانی کارآمد و خلاق که از توانمندی تبدیل کردن ایده ها به فناوری برخوردار باشند و عزم دانشجویان به عنوان بخشی از اقشار اجتماعی که در میان عموم مردم زیست و زندگی می‌کنند و برنامه ریزی هر چه دقیق تر دستگاه های ذی ربط برای هموار کردن مسیر به منظور نقش آفرینی و بُروز استعدادهای هر چه بیشتر عناصر علمی و تحصیلکرده کشور برای حصول توفیقات هر چه بیشتر در این زمینه،(صنایع های تک و اقتصاد دانش بنیان) به سادگی گذشت.




      

 

کالای ایرانی بخریم 

دانلود 

 

 




      



یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتى، حمایت از تولید ملى است؛ صنعت و کشاورزى. خب، آمارهائى که آقایان میدهند، آمارهاى خوبى است؛ لیکن از آن طرف هم از داخل دولت، خود مسئولین به ما میگویند که بعضى کارخانه‌‌ها دچار مشکلند، اختلال دارند، در بعضى جاها تعطیلى صنایع وجود دارد - گزارشهاى گوناگونى به ما میرسد، خود شما هم گزارش میدهید؛ یعنى من گزارشهاى دیگر هم دارم، اما اتکاء من به گزارشهاى دیگران نیست؛ گزارشهاى خود شما هم هست که به دست ما میرسد - خب، باید این را علاج کرد. اینها طبعاً ایجاد اشکال میکند. اگر چنانچه همین بخش دوم قضیه - یعنى آن نیمه‌‌ى خالى لیوان - نمیبود، شما امروز از لحاظ رونق اقتصادى، وضع بهترى را در کشور ارائه میکردید و کمکهاى بیشترى به مردم میشد. بالاخره حمایت از تولید ملى، آن بخشِ درونزاى اقتصاد ماست و به این بایستى تکیه کرد.
واحدهاى کوچک و متوسط را فعال کنید. البته خوشبختانه واحدهاى بزرگ ما فعالند، خوبند و سوددهى‌‌شان هم خوب است، کارشان هم خوب است، اشتغالشان هم خوب است؛ عمده‌‌ى واحدهاى بزرگ ما وضعشان اینجور است - لذا همان طور که گفتید، محصول سیمانمان، محصول فولادمان، محصولات عمده‌‌ى اینجورى‌‌مان خوب است - لیکن باید به فکر واحدهاى متوسط و کوچک باشید؛ اینها خیلى مهم است، اینها در زندگى مردم تأثیرات مستقیم دارد.5




      
   1   2      >