مشهد – ایرنا – همه کارشناسان اقتصادی اعم از آنان که سکان مدیریت کشور را به دست دارند و یا بخش خصوصی را مدیریت می کنند، بر این باورند که هزینه یا قیمت تمام شده تولید کالا در کشور و از جمله خراسان رضوی بالاست و معضل کنونی اقتصاد ما نیز همین است.

به گزارش ایرنا، به اعتقاد این افراد بالا بودن هزینه تولید منجر به افزایش نرخ بیکاری، افزایش واردات کالا، دشواری صادرات کالا، کاهش توان رقابت تولیدات داخلی با کالای مشابه خارجی و کاهش رغبت مردم به خرید کالای ایرانی و در نهایت انبار شدن محصولات داخلی می شود.
اما سئوال اساسی این است که دولت و بخش خصوصی هر کدام تا چه میزان در افزایش هزینه تولید نقش داشته و آیا اقداماتی که طی چند سال اخیر بویژه بعد از برجام و برداشتن برخی تحریم ها، انجام شده در کاهش هزینه تولید تاثیر داشته است یا خیر.
دلایل بالا بودن هزینه تولید در کشور را از دیدگاه کارشناسان و مسئولان مختلف با این حوزه در خراسان رضوی به گفت و گو نشستیم که هر یک از دیدگاه خود به تبیین یک یا چند دلیل از دلایل افزایش این هزینه ها پرداختند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: ماشین آلات بخش تولید در کشور فرسوده و مصرف انرژی آنها بسیار بالاست و از آنجا که از فناوری روز در بخش تولید استفاده نمی شود، کشور در تولید انبوه از دیگر کشورها عقب مانده است.
غلامحسین شافعی افزود: تلاش برای رفع تحریم ها اقدام مطلوبی از سوی دولت بود که فرصت مغتنمی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داد اما در دوران پساتحریم باید مسیر حرکت فعالان اقتصادی را با انجام برخی امور هموار کرد.
وی بیان کرد: نرخ تسهیلات بانکی برای بخش تولید در کشور بسیار بالاست، این در حالی است که این نرخ در کشورهای دیگر قابل مقایسه با ایران نیست و با این نرخ، هزینه تولید افزایش یافته و استفاده از تسهیلات برای تولید کننده توجیه اقتصادی ندارد.
وی اظهار کرد: فضای کسب و کار نامناسب و مقررات و بوروکراسی اداری پیچیده نیز بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده و مسیر تولید کالا را دچار مشکل کرده است زیرا به طور قطع در این شرایط کالا با قیمت بالایی تولید می شود.
شافعی ادامه داد: در شرایط کنونی، تولیدکنندگان باید به تولید رقابتی، حضور در بازار جهانی و تولید صادرات محور فکر کنند و در کنار آن در نخستین گام، باید ماشین آلات را به روزرسانی کرد و شکاف تکنولوژیکی بین ایران و کشورهای خارجی را از بین برد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نخستین اقدام برای کاهش هزینه های تولید کشور را استفاده از فناوری های روز در تولید دانست.
یک فعال اقتصادی در بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: مهمترین علت افزایش هزینه های تولید، عوامل دولتی و هزینه هایی است که از جانب دولت بر بخش تولید تحمیل می شود.
فیروز ابراهیمی افزود: بالا بودن نرخ مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ بیمه تامین اجتماعی از جمله عوامل دولتی است که باعث افزایش هزینه تولید در کشور می شود.
وی بیان کرد: از سوی دیگر کوچک مقیاس بودن بخش تولید در کشور بویژه خراسان رضوی، که 95 درصد صنعت آن متعلق به بخش خصوصی است، می تواند به عنوان یکی از دلایل افزایش هزینه تولید مطرح باشد.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر عمده ماشین آلات بخش تولید در کشور مطابق با فناوری های روز نیست و این امر عملکرد پایین بخش تولید، هزینه بالای تولید و کاهش بهره وری اقتصادی را به دنبال دارد لذا تا زمانی که فناوری بخش صنعت به روز نشود، هیچ امیدی به تقویت بخش تولید نیست.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برای کاهش هزینه های تولید در کشور باید تلاش کرد حداقل هزینه های تولید در ایران با هزینه های تولید در کشورهای منطقه برابر شود.
ابراهیمی افزود: در افق چشم انداز 1404 بناست که ایران سرآمد کشورهای منطقه خاورمیانه در حوزه اقتصادی شود، از این رو باید رفتار دولت با تولیدکنندگان و اصحاب صنعت در ایران حداقل برابر معدل رفتار کشورهای منطقه با بخش تولید خود باشد.
وی بیان کرد: زمانی که قدرت خرید مردم کاهش می یابد مسلما بسیاری از واحدهای تولیدی در داخل کشور تعطیل می شوند یا کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید می کنند، همچنین وقتی قدرت خرید مردم آسیب می بیند کالاها یا تولید نمی شوند یا در انبارهای واحدها ذخیره می شوند.
وی اظهار کرد: فوری ترین اقدام دولت در شرایط فعلی برای تقویت تولید و کاهش هزینه های آن باید افزایش قدرت خرید مردم و تحریک تقاضا باشد زیرا به رغم اینکه گفته می شود، ظرفیت تولید فعلی در کشور در مقایسه با سال 84 دو برابر شده اما قدرت خرید مردم در شرایط حاضر به نصف کاهش یافته است.
مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در بررسی وضعیت بنگاه های اقتصادی استان، 17 تا 18 مشکل احصا شده که یکی از مهمترین آنها، عدم امکان فروش کالاها است.
اسدالله امید جیوان افزود: یکی از دلایل عدم امکان فروش کالاها، بالا بودن نرخ آن در مقایسه با کالای مشابه خارجی یا کالای قاچاق است و می توان گفت که وجود کالای قاچاق با نرخ پایین در بازار در فروش واحدهای تولیدی اختلال ایجاد کرده است.
وی بیان کرد: قاچاق کالا یکی از مشکلات بزرگ در حوزه کسب و کار، به ویژه برای فعالان اقتصادی است و علت ورود کالای قاچاق به کشور، کمتر بودن قیمت این کالاها و محصولات و گرایش مشتری به خرید آنهاست.
وی افزود: آمار دقیقی از اینکه قاچاق کالا باعث از بین رفتن چند فرصت شغلی در استان شده، وجود ندارد اما مستندات و مدارک نشان می دهد پدیده قاچاق، بسیاری از واحدهای پوشاک، نساجی و لوازم خانگی را تحت تاثیر خود قرار داده است.
جیوان ادامه داد: تولیدکنندگان لوازم خانگی از پدیده قاچاق به شدت متاثر شده اند به طوری که 17 واحد کوچک و بزرگ در این رسته صنعتی در استان از قاچاق کالا آسیب دیده و این امر موجب ریزش نیرو و غیرفعال شدن این بنگاه های اقتصادی شده است.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در این استان براساس آخرین آمار اعلام شده در سال جاری، 14.3 درصد است، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین علل تشدید بیکاری در استان قاچاق کالا است.
جیوان، کارآفرینی را راهکار رونق تولید دانست و گفت: باید سازمان های متولی برای حمایت از کارآفرینان به یک فهم مشترک و اتفاق نظر برسند و هر کدام در حوزه مسئولیتی خود با تسهیل امور، شرایط را برای رشد و توسعه کارآفرینی مطلوب نمایند.
کارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در اول خط زنجیره تولید، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده اخذ می شود و وی مجبور به پرداخت سایر هزینه ها تا عرضه کالای خود به بازار نیز می باشد، در حالی که فرد قاچاقچی مالیات و تعرفه گمرکی را پرداخت نمی کند، خدمات پس از فروش برای کالا ارائه نمی دهد، در بسیاری از موارد دست به پولشویی نیز می زند و در نهایت در عرصه رقابت جلوتر از تولیدکننده داخلی است.
مهدی مقدسی گفت: در دهه های 60 و 70 حدود 70 درصد اصناف خراسان رضوی را واحدهای تولیدی – صنفی و باقی آنها را واحدهای توزیعی تشکیل می دادند اما به دلیل گسترش قاچاق کالا، این درصد جابه جا شده و اکنون 70 درصد اصناف استان را واحدهای توزیعی و 30 درصد را واحدهای تولیدی – صنفی تشکیل می دهند.
وی اظهار کرد: درست است که در عرصه مبارزه با قاچاق کالا باید کیفیت تولیدات داخل افزایش یابد اما خیلی از مواردی که قیمت تمام شده کالا را برای تولیدکنندگان داخلی افزایش می دهد به کیفیت یا فناوری به کار رفته در آن واحد تولیدی ارتباطی ندارد.
وی ادامه داد: گاهی واحدهای تولیدی با بهره وری مناسب در مواجهه با برخی موانع بیرونی در فروش و عرصه رقابت با مشکل مواجه و متحمل برخی هزینه های سربار می شوند که قیمت تمام شده کالا را افزایش می دهد.
وی اظهار کرد: قیمت تمام شده کالا برای واحدهای تولیدی به دلایل مختلف از جمله زیاد بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، قاچاق کالا، نبود مشوق های لازم، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و امثال آن افزایش یافته و این امر توان رقابت تولیدات داخلی با تولیدات مشابه خارجی به ویژه کالای قاچاق را در بازار گرفته است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: پایین بودن عوامل بهره وری در تولید بویژه بهره وری نیروی انسانی و ماشین آلات را می توان از عوامل بالا بودن هزینه تولید دانست.
ابراهیم ناصری افزود: ماشین آلات بخش تولید فرسوده بوده و نیروی انسانی نیز بهره وری مناسبی را ندارند.
وی بیان کرد: عدم دسترسی تولیدکنندگان به نهاده های رقابتی، هزینه های بالای مالی، هزینه بالای بیمه تامین اجتماعی، عدم توجه به مقیاس اقتصادی در تولید که باعث افزایش هزینه های سربار برای تولید می شود را می توان از دیگر دلایل افزایش هزینه تولید در کشور دانست.
وی اظهار کرد: از جمله دلایل دیگری که باعث افزایش هزینه های تولید در کشور می شود، عدم ارتباط مناسب کشور با اقتصاد جهانی به منظور استفاده آسان از شرایط تامین مالی مانند فاینانس است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از دیگر علل افزایش هزینه های تولید در کشور عدم رعایت اصول مدیریت علمی، اتکای به روش سنتی مدیر – مالکی و عدم استفاده از دانش فنی روز در بخش تولید است.
ناصری ادامه داد: علت عمده عدم استفاده تولیدکنندگان از دانش روز در بخش تولید، این است که با اشتغال ارتباط معکوس دارد و تولیدکنندگان سعی می کنند از روشهای سنتی در تولید بهره گیرند تا بتوانند اشتغال کارگران را حفظ کنند.
وی بیان کرد: تحریم های اقتصادی نیز که راه ارتباط کشور با اقتصاد جهانی را مسدود کرد، باعث شد که تولیدکنندگان به نحوی تحریم ها را دور بزنند و این مساله باعث افزایش هزینه های بخش تولید شد.
وی اظهار کرد: تصدی گری دولت در بخش اقتصادی بویژه صنعت خودرو را می توان از دیگر دلایل بالا رفتن هزینه های تولید و قیمت کالاها در مقایسه با قیمت جهانی دانست لذا لازم است دولت تصدی گری در بخش اقتصاد را کنار بگذارد تا رقابت بخش خصوصی تعیین کننده قیمت برای کالاها باشد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: عدم توجه به آمایش منطقه ای و ظرفیت های هر منطقه برای راه اندازی یک واحد تولیدی باعث شده که هزینه های تولید افزایش یابد زیرا باید هر بخش از تولید متناسب با ظرفیتها و زیرساخت های آن منطقه شکل گیرد تا هزینه های سربار کاهش یابد.
ناصری اظهار کرد: یکی از موارد مربوط به علل افزایش هزینه تولید کالا، نرخ بالای بهره های بانکی است زیرا بهره 18 درصد برای بخش تولید بسیار زیاد است و توجیه اقتصادی ندارد.
وی بیان کرد: تسهیلات رونق تولید که با بهره مصوب شورای پول و اعتبار در سال گذشته به بخش تولید اختصاص یافت برای تامین سرمایه در گردش واحدهایی بود که به دلیل کمبود نقدینگی و داشتن چک برگشتی قادر به گرفتن تسهیلات از بانکها نبودند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: دولت برای تسهیلات رونق تولید در سال گذشته یارانه ای اختصاص نداد لذا تسهیلات با بهره 18 درصد به تولیدکنندگان اختصاص یافت.
وی افزود: امسال براساس تصمیم استاندار خراسان رضوی مقرر شده تا از محل اعتبارات استانی مربوط به کمکهای فنی و اعتباری، یارانه به تسهیلات بانکی برای بخش تولید اختصاص یابد تا بهره تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش واحدها به نرخ سه درصد و برای تامین سرمایه ثابت به نرخ پنج درصد محاسبه شود.
ناصری اظهار کرد: این تسهیلات به واحدهای اقتصادی دارای مزیت، که توان افزایش تولید و اشتغالزایی را دارند، پرداخت می شود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در خراسان رضوی پنج هزار و 616 واحد صنعتی با حجم سرمایه گذاری 120 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی 184 هزار نفر وجود دارد که 10 درصد از این واحدها، معادل 650 واحد، به عنوان تعطیل شناسایی شده اند.
وی بیان کرد: در خراسان رضوی صنایع کوچک (بالای 50 نفر اشتغال) 91 درصد از واحدهای صنعتی و 41 درصد از سرمایه گذاری صنعتی و 55 درصد از اشتغال استان، صنایع متوسط (بین 50 تا 100 نفر اشتغال) پنج درصد از واحدهای صنعتی و هشت درصد از سرمایه گذاری صنعتی و 11 درصد از اشتغال استان، صنایع بزرگ (دارای بیش از 100 نفر اشتغال) چهار درصد از واحدهای صنعتی، 49 درصد از سرمایه گذاری و 34 درصد از اشتغال استان را شامل می شوند.
ناصری افزود: با پیگیری های انجام گرفته در سال گذشته از کل واحدهای تعطیل، 394 واحد قابلیت راه اندازی مجدد داشتند که برای احیای آنها اقدام شد و مجوز باقی واحدهای تعطیل شده، باطل شد.
وی گفت: امسال 162 میلیارد ریال از محل تسهیلات رونق تولید و طرح بازسازی و نوسازی ماشین آلات به 30 واحد تولیدی استان پرداخت شده است.
گزارشگر: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی

در شرایطی که کشورهای غربی ما را تحریم کرده اند، ما با مصرف کالای داخلی و نخریدن کالاهای آنها، می توانیم هم به اقتصاد خانواده‎ی خود کمک کنیم و هم این که تودهنیِ بزرگی به دشمنانمان بزنیم که نمی خواهند ایران و ایرانی را سربلند و مستقل و آباد ببینند.

هر دانش‎آموز اگر بکوشد نوع داخلیِ کالای مورد نیاز خود را بخرد و خانواده و دوستان خود را نیز به این امر تشویق کند، بی شک گام بسیار مهمّی در راستای حمایت از تولید ملی، برداشته است؛ که اتّفاقا شعار امسال هم هست و رهبر فرزانه‎مان بر آن تأکید خاصّی دارند.

تبلیغات، از مولفه‌های حائز اهمیت در جهت دهی افکار عمومی محسوب می‌شود، امری که با اِعمال و عملیاتی ساختن اصولی آن، می‌توان در حمایت از کالای ایرانی به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نقش تبلیغات در بازاریابی و جهت دهی افکار عمومی به یک محصول و کالای خاص، غیر قابل انکاراست، مولفه ای که با اندکی دقت، به روشنی می توان به تاثیر آن در فرد فرد آحاد جامعه پی بُرد.

کم نبوده محصولاتی که تنها به دلیل تبلیغات سمعی و بصری بخش قابل توجهی از جامعه به خرید و تهیه آن مبادرت ورزیده اند و این موضوعی نیست که در خصوص مرزهای جغرافیایی ایران مصداق پیدا کرده باشد زیرا تبلیغات در همه جای این کره خاکی و به نوعی در تمامی بازارهای اقتصادی جهان ،عنصری تعیین کننده در جذب مشتری به شمار می رود.

آنچنان که وینستون فلتچر بیان می کند، تبلیغات، یکی از شیوه‌های ارتباط گیری با مشتریان بالقوه و بالفعل در بازاریابی محسوب می شود.

حتی بسته بندی محصولات، تخفیف‌هایی که در فروش کالاها لحاظ می شود به نوعی نحوه برخورد عوامل توزیع با مشتریان نیز در قالب تبلیغات می‌گنجد.

امروزه با گسترش شبکه های اجتماعی و نفوذ فضای مجازی، تبلیغات از اهمیت افزون تری برخوردار شده و در صورت توجه به مولفه های تبلیغاتی می توان از این فضا در راستای حصول و تحقق اهداف از پیش تعیین شده در عرصه های گوناگون و بخصوص اقتصادی(که موضوع این گزارش می باشد) به نحو مطلوبی بهره بُرد.

در علم تبلیغات با شناخت ذائقه مشتری نسبت به ساخت و ارائه محصولات اقدام می شود و فراتر از آن با تکیه بر تبلیغات، می توان چنان احساس نیازی در جامعه هدف که همان مشتریان و بازار است، ایجاد کرد که فروش محصولات تولید شده به میزان قابل توجهی، تسهیل و تسریع شود.

در این میان، آنچه که بسیار مخرب و زیان بار به نظر می رسد، به تبلیغاتی معطوف می شود که متاسفانه ترویج کننده فرهنگ خرید و مصرف کالاهای خارجی است و این قصه زمانی تلخ و دردآورتر می شود که نمونه بسیاری از کالاهای خارجی که در معرض تبلیغات قرار می گیرند از نمونه مشابه داخلی برخوردار است و تبلیغات حرفه ای، چنان شرایطی را ایجاد می‌کند که نمونه های داخلی مهجور و منزوی می شوند.

از سوی دیگر به موازات تبلیغ محصولات و تولیدات آن سوی آبها، فرهنگ غربی نیز در میان اقشار مختلف مردمی، تبلیغ و ترویج می شود که در نظام سرمایه داری غرب که اصل و اساس آن بر مصرف گرایی با هر شیوه ممکنی استوار است، موضوع فوق به مثابه آفتی بر بدنه اقتصادِ ایران محسوب می شود و این امر دقیقا در نقطه مقابل سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایتِ از تولید و کالای ایرانی قرار دارد.

طرح این موضوع به معنای مطرود بودن اصل تبلیغات نبوده و نیست، زیرا توجه به این امر علاوه بر ایجاد اشتغالزایی در میان فعالان این عرصه، موجب کسب درآمد برای بنگاه های تبلیغاتی نیز می شود، مراکزی که در صورت معاف کردن آنها از تبلیغات، قطعا با بحران ها و مشکلات مالی بسیاری مواجه خواهند شد و از سوی دیگر فضای رقابتی در بازار را تضعیف می‌کند.

روی سخن این گزارش معطوف به تبلیغاتی است که متاسفانه گاهی مُرَوِجِ خرید کالاها و محصولات خارجی است که نمونه داخلی آن موجود است و همین تبلیغات باعث مواجه شدن مراکز تولیدی داخلی و کالای ایرانی با مشکلات و نار سایی های عدیده و جدی خواهد شد.

شکست تولیدکنندگان داخلی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی برای تامین هزینه تبلیغات 

امیر حسین فرخی نژاد، یکی از فعالان صنعتی غرب استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، در ارتباط با موضوع تبلیغات و فضای نابرابری که میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی در مقوله مذکور وجود دارد، اظهار کرد: متاسفانه در بسیاری از حوزه ها، مراکز تولیدی داخلی فاقد توان رقابت لازم با تولیدکنندگان خارجی در مقوله تامین هزینه های تبلیغاتی است و همین موضوع باعث عقب ماندن آنها از بنگاه های تولیدی و اقتصادی خارجی می شود.

وی افزود: در چنین شرایطی، ضریب تبلیغات محصولات خارجی در مقایسه با تولیدات داخلی افزایش می یابد و این موضوع با حمایت از تولید داخلی و یا کالای ایرانی منافات دارد.

این فعال صنعتی در غرب استان تهران بیان کرد: با عنایت به این واقعیت که در مسیر تولید داخلی کشور،نارسایی های بسیاری وجود دارد که امید آن می رود با اِعمال اصلاحات لازم، مرتفع شود، در این رقابت نابرابر، احتمال شکست تولید داخلی افزایش می یابد.

فرخی نژاد گفت: البته در سنوات گذشته، اقداماتی در راستای تجدید نظر و بازبینی در تبلیغات خارجی اندیشیده و اجرایی شده است که نمی توان آن را نادیده گرفت، اما همچنان در لابه لای تبلیغاتی که به انحای مختلف، بروز پیدا می کند، شاهد تبلیغات محصولات خارجی هستیم.

این فعال صنعتی در غرب استان تهران تصریح کرد:به اعتقاد بنده باید در این خصوص تسهیلاتی برای تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته شود که منظور نظر، اعتبارات و تسهیلات بانکی نیست بلکه موضوع مذکور به اعمال تخفیف های ویژه در تبلیغات برای کالاهای ایرانی در سراسر کشور توسط رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری باز می گردد.

وی افزود: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به حمایت از کالای ایرانی مُزَیَن شده که البته طرح این موضوع، امری جدید و نوظهور نیست و معظم له پیش از این نیز به کرات بر ضرورت اهمیت مضاعف به تولید داخلی تاکیدات ویژه ای داشته اند، امیدواریم حمایت از کالای ایرانی به نحو شایسته تری محقق شود که یکی از این مولفه ها به موضوع حائز اهمیت تبلیغات باز می گردد.

ورود مُجِدانه تر وزارت ارشاد به موضوع تبلیغات

قریب به یکسال پیش، مسعود اسدی، رئیس اداره کانون های آگهی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ورود وزارت ارشاد اسلامی به موضوع تبلیغات خبر داد.

امری که البته پیش از این نیز وجود داشته اما با عنایت به حساسیت هر چه بیشتر مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانونگذاری کشور و یکی از متولیان نظارتیِ امر تبلیغات وزارت ارشاد گام هایی در راستای اصلاح و ساماندهی حوزه تبلیغات اقتصادی کشور در راستای تلاش برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برداشته شد.

یکی از این اقدامات به تسهیل شرایط برای معرفی کالاهای ایرانی توسط ورزشکاران و هنرمندان معطوف می شود. اسعدی در این خصوص این‌چنین بیان کرده بود که این وزراتخانه (فرهنگ و ارشاد اسلامی) با همکاری سازمان ها برای اصلاح مقررات، فعالیت هایی داشته که از جمله می توان به تبلیغات محصولات داخلی با حضور هنرمندان و ورزشکاران یاد کرد که این کار در سال های گذشته ممنوع بوده ولی برای حمایت از تولید کنندگان داخلی شرایطی در این رستا فراهم شده است.

آنچنان که این مقام مسئول در حوزه تبلیغاتی وزارت ارشاد عنوان کرده از حدود 4 سال پیش با رویکرد حمایت از تولیدات داخلی، تبلیغات ورزشکاران و هنرمندان، تنها برای کالای داخلی مجاز است(که البته این موضوع نمونه ای از تدابیر اتخاذ شده برای ساماندهی عرصه تبلیغات در ارتباط با کالاها در داخل کشور به شمار می رود.)

با همه این اوصاف،همچنان در لا به لای تبلیغاتی که بروز پیدا می کند شاهد تبلیغات محصولات خارجی هستیم که امید آن می رود در راستای حمایت از کالاهای ایرانی و تحقق هر چه شایسته تر سیاست های اقتصاد مقاومتی و نقش نافذ تبلیغات به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار در حصول این امر با نظارت و ساماندهی هر چه بیشتر، شاهد تحولات تاثیرگذارتری در این خصوص باشیم.

به تعبیر حسن ملک محمدی، عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با توجه به خلاقیت و نوآوری و استعدادهای درخشانی که در جامعه دیده می شود، چندان نیازی به کالاهای خارجی احساس نمی شود، حتی برخی کشورها به استفاده از کالای ایرانی رغبت نشان می دهند و صنایع ایرانی را می پسندند، بنابراین آنچنان که کشور ما حرفی نو برای جهان دارد و این سخنان نو تنها به مسائل فرهنگی و تمدن کهن ایرانی خلاصه نمی شود و از نظر علمی نیز از افتخارات بسیاری برخورداریم، با تلاش و دقت هر چه بیشتر و بالا بردن کیفیتِ کالاهای ایرانی می توان بازارهای کشورهای دیگر را نیز فتح کرد.

انتهای پیام/

سیناخبر- رسانه‌‌ها از عواملی هستند که می‌توانند نقش مهمی در راستای تحقق شعار سال جدید یعنی حمایت از کالای ملی داشته باشند.

به نظر شما رسانه‌ها چه کنند تا مردم ایران بیشتر کالای ایرانی بخرند و مصرف کنند؟

به گزارش سیناخبردر پی تحویل سال نو و آغاز سال جدید، رهبر معظم انقلاب طی سخنانی ضمن تبریک به ملت ایران، 1397 را سال حمایت از کالای ایرانی نامیدند. ایشان در بیانات خود با اشاره به اتفاقاتی که در سال گذشته رخ داد، از تلاش دشمنان جمهوری اسلامی از جمله آمریکا، انگلیس و عربستان، برای ضربه زدن و براندازی نظام گفتند.

اغتشاشات اخیر از جمله اقدامات خصمانه‌ای بود که از سوی آنها صورت گرفت که متاسفانه منجر به شهادت تعدادی از هموطنانمان شد. برخی موج‌سوار که از تجمع مردم برای رسیدن به مطالبات اقتصادی‌شان سوءاستفاده و تلاش کردند تا با متشنج کردن فضا، ماجرا را از مسیر اصلی خود منحرف کنند.

طبق بیانات رهبر معظم انقلاب دشمن قصد دارد با هدف قرار دادن اقتصاد و معیشت مردم، ناکامی‌های خود را در این راستا جبران کند. توهمی که به لطف خداوند و به تلاش مردم هرگز محقق نخواهد نشد. ایشان با این مقدمه سال جدید را سال حمایت از کالای ملی خواندند تا شعار فعالیت‌هایمان شود؛ حرکتی عظیم که عزمی ملی را می‌طلبد. از جمله عواملی که نقش مهمی در این زمینه دارند رسانه‌ها هستند.

شما کاربران می‌توانید با ارائه راهکارها ، پیشنهادات خود درباره آنچه رسانه‌ها می‌توانند در تشویق مردم برای خرید کالای ایرانی انجام دهندرا با ما به اشتراک بگذارید./ باشگاه خبرنگاران جوان

«حمایت از کالای ایرانی» به عنوان شعار سال 1397 چگونه تحقق می یابد؟ دستگاه های دولتی همراه با مجلس و نهاد های عمومی دیگر معمولا در مواجهه با شعارهای سال به دو شیوه کلیشه ای و ناکارآمد متوسل می شوند.

«حمایت از کالای ایرانی» به‌ عنوان شعار سال 1397 چگونه تحقق می‌ یابد؟ دستگاه‌ های دولتی همراه با مجلس و نهاد‌های عمومی دیگر معمولا در مواجهه با شعارهای سال به دو شیوه کلیشه‌ ای و ناکارآمد متوسل می‌شوند.

یک شیوه مرسوم، مصاحبه و همایش و نصب بنر و انواع تبلیغات همراه با صدور دستورات اداری است.

گروه دیگری از بوروکرات‌ها و قانون‌ گذاران هم هستند که به این شیوه منتقد هستند و آن را ماندن در مرحله شعار و حرف توصیف می‌کنند؛ اما شیوه جایگزین اینان هم توسل به راهکارهای دم‌ دستی و ساده‌ اندیشانه همچون توزیع امتیازات مختلف شامل وام ارزان، زمین مجانی یا دلار ارزان در کنار ممنوع‌سازی بخشنامه‌ای واردات کالای خارجی یا بلندتر کردن دیوار تعرفه‌ ای است که احتمالا از هفته آینده کلید خواهد خورد.

گویی دو راه بیشتر نیست یا شعارزدگی یا عمل‌ زدگی. البته اقدام عملی و حرکت اجرایی بلاتردید لازم است؛ اما به شرطی که روی ریل منتهی به مقصد و هدف تعیین شده انجام شود؛ چراکه اگر حرکت روی این ریل صورت نگیرد چه بسا سرنشینان را از مقصد دورتر کند و اتفاقا در این رویکرد، سرعت بیشتر، باعث فاصله‌ گیری سریع‌ تر از مقصد می‌شود. آیا بهتر نیست امسال شیوه‌ های امتحان پس‌ داده و ناموفق را تکرار نکنیم و راهی متفاوت‌تر را در پیش بگیریم؟

برای این منظور، منطق حکم می‌ کند که ابتدا به سه سوال مشخص پاسخ دهیم: اول اینکه علت عقب‌ نشینی مستمر کالای ایرانی در برابر کالای خارجی چه بوده است؟ دوم اینکه سیاست‌های اقتصادی پشتیبان کالای ایرانی اعم از سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست ارزی و سیاست تجاری چه سیاست‌ هایی هستند و نسبت این سیاست‌ها با هم چگونه است؟ و بالاخره سوم اینکه آیا الگوی مشخص و موفقی در حمایت از کالای ملی می‌توان یافت؟

اینجا صرفا به سوال سوم پاسخ می‌دهیم؛ چراکه پاسخ دو سوال دیگر را نیز در دل خود دارد. چین به باور اکثر صاحب‌نظران اقتصادی در چند دهه اخیر، الگوی بسیار موفقی را در زمینه حمایت از کالای ملی به نمایش گذاشته است. به‌ گونه‌ ای‌که به سه هدف همزمان کاهش شدید میل به واردات، افزایش گرایش به کالای چینی در داخل چین و مهم‌ تر از این دو، فتح روزافزون بازار‌های جهانی به‌ ویژه بازار غرب دست یافته است.

آمریکایی‌ ها همواره پیشروی چین در بازار غرب را نوعی اعلان جنگ توصیف کرده‌اند که چین با اسلحه ارزی وارد آن شده است. جنگ ارزی چیست و چین چگونه با تفوق در این جنگ نه تنها از قلمرو اقتصادی خود در برابر واردات دفاع کرده، بلکه قلمرو رقیب را هم با کالاهای خود به تصرف درآورده است؟

باور صحیح چینی‌ها این بود که تعرفه‌ های بالا یا ممنوع‌سازی واردات، سیاستی ناکارآمد است که اثربخشی لازم را برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده ندارد و به همین دلیل استراتژی متفاوتی برگزیدند. در این مسیر، چینی‌ ها برای از توجیه انداختن واردات و گران‌سازی کالاهای وارداتی، سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرفه‌ای کردند. امتیاز سیاست ارزی به سیاست تعرفه‌ای در این است که نه تنها توجیه اقتصادی واردات رسمی را از بین می‌برد، بلکه قاچاق را هم از رونق می‌اندازد.

اما توصیف خیلی ساده اسلحه ارزی: چینی‌ها با این استدلال صحیح که تقاضا برای کالاهای وارداتی با تقاضای ارزهای خارجی دو روی یک سکه هستند به جای بستن تعرفه بر کالاهای وارداتی به گران‌ سازی خزنده و مستمر ارزهای خارجی مبادرت کردند.

گران شدن دلار و سایر ارزها عینا تاثیر بالا بردن تعرفه واردات را دارد؛ با این امتیاز که امکان دور زدن واردات رسمی از طریق قاچاق را هم از بین می‌برد. البته این سیاست ارزی یک سیاست پولی پشتیبان هم دارد که تورم را در سطوح بسیار پایین  - زیر پنج درصد - مهار می‌کند و از یک طرف باعث عدم افزایش هزینه تولید کالای داخلی شده و از طرف دیگر، هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

پیشبرد همزمان این دو سیاست، دو دستاورد مهم و پایدار برای چین به همراه داشته است: افزایش رقابت‌ پذیری کالاهای داخلی و افزایش عایدی تولید کنندگان از محل صادرات.

سخن بر سر این نیست که الزاما باید از الگوی چینی تقلید کرد؛ اما قطعا نباید اسلحه ارزی را به سمت نیروهای خودی نشانه گرفت و می‌توان ثابت کرد که سیاست‌ گذار اقتصادی در ایران دهه‌ هاست که اسلحه را معکوس گرفته است. به‌عنوان مثال در برش زمانی سال 84 تا 89 که شاهد روند روزافزون واردات هستیم همزمان با دو برابر شدن شاخص قیمت‌ ها، نرخ ارز تثبیت شده است؛ کاملا معکوس الگوی چینی. مفهوم ساده این سیاست معکوس آن است که قیمت خرید سبد کالای ایرانی در این مدت دو برابر شده اما قیمت خرید سبد کالای وارداتی ثابت مانده و نتیجه این معادله مشخص است. این الگو در دوره 92 تا 96 نیز کم و بیش تکرار شد.

الگوی ایرانی یا همان نشانه گرفتن اسلحه ارزی علیه نیروهای خودی علاوه‌ بر اینکه باعث حذف تولیدکنندگان داخلی به نفع خارجی‌ها می‌شود، اثر سوء دیگری نیز در دل خود دارد و آن اینکه باعث جهش و شوک‌های دوره‌ای در بازار ارز و سایر بازارها می‌شود. پیامد این جهش‌ ها، منحرف کردن انرژی نیروهای بالقوه اقتصادی از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های سفته‌بازانه است که تخریب مضاعف تولید را در پی دارد. راهی جز عبور از الگوهای شکست‌ خورده وجود ندارد که البته مقاومت ذی‌ نفعان را به‌ دنبال خواهد داشت با استدلالات شبه‌ کارشناسی که شرایط چین با ایران فرق دارد و باید ابتدا در تولیداتی مزیت پیدا کنیم و الی آخر.

این استدلالات، تکیه بر شیوه منسوخ «شبیه‌ سازی گذشته برای آینده» دارد و به دلیل همین گذشته‌ نگری به جای آینده‌ نگری، جایگاهی در ادبیات جدید اقتصادی ندارد. ضمن اینکه الگوی ایرانی قابلیت کشف مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران را ندارد و ما را به آینده اقتصادی متفاوتی از وضعیت فعلی هدایت نمی‌کند. آیا جسارت عبور از الگوهای منسوخ وجود دارد؟

از: علی میرزاخانی

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره سه شنبه 14 فرودین

9117