سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی آرشیو وبلاگ ارتباط آر اس اس
ضامن پیشرفت

چگونه می‌توان مصرف کالاهای داخلی را به فرهنگ تبدیل کرد؟

فرهنگ مصرف کالای داخلی
 


 

نویسنده:پریسا جلالی*
 
حفظ فرهنگ اصیل ایرانی، عمقی شدن نگاه مسؤولان به مقوله‌ی خطر نامریی هجمه‌ی فرهنگی همچنین توجه به صدمات اقتصادی و تجاری که توسط ورود کالاهای خارجی به کشور تحمیل می شود نیازمند توجه و بازبینی است.
بررسی اندیشه‌های راهبردی رهبران بزرگ، یکی از ارزشمندترین فرصت‌هایی است که برای شناخت مسیر و حرکت یک جامعه باید به درستی صورت پذیرد. بسط و روشن کردن ابعاد این اندیشه‌ها، استخراج الگوها از دل بیانات و طراحی راهکارهایی به عنوان دستورالعمل های اجرایی این الگوها، همگی از نتایج شناخت درست اندیشه‌های راهبردی رهبران بزرگ است.
هم‌‌زمان با تحویل سال نو یکی از مباحث مهم و مبتلا به جامعه در یک چارچوب کلی و هدفمند از زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی طرح شد که می‌بایست آن را در یک مسیر و مکمل توسعه‌ی اقتصادی و دستیابی به اهداف چشم انداز قلمداد کرد. محور پیام نوروزی امسال ایشان "تولید داخلی" با همراهی دو محور ملت و دولت است که با شعار حمایت از کار و سرمایه‌‌ی ایرانی بر اساس یک برنامه ریزی درست، عامل پیشبرد این هدف تعیین و سهم و نقش مردم یعنی مصرف تولیدات داخلی مهم تر و پر رنگ‌تر ترسیم شد. رسانه‌‌ها در زندگی روزمره مردم نقش اساسی در بازنمایی مفاهیم و اندیشه‌های مختلف دارند و تا حدود زیادی قادرند اندیشه‌های بسیاری را در اذهان پرورش دهند. توجه رسانه‌های جمعی به موضوعات معین موجب می‌‌شود که اهمیت آن موضوعات از نظر مردم افزایش یابد. مسأله‌‌ی فرهنگ‌سازی در این زمینه امری خطیر است که مطالعه و بررسی دقیق جوانب آن، همکاری و همیاری جمعی مردم، دولت، تولیدکنندگان و طراحان و برنامه‌ریزان را طلب می‌کند و باید به خاطر داشت که فرهنگ‌سازی در مورد موضوعی خاص در میان آحاد جامعه کاری است موجد تلاش بسیار زیاد و خستگی ناپذیر و نباید انتظار داشت که چنین امری به سرعت اتفاق بیافتد، بلکه تمام تلاش باید مصروف این باشد که نوع چینش پایه‌های این فرهنگ سازی درست و دقیق صورت بگیرد تا در درازمدت جامعه از نتایج آن بهره مند شود.
تبدیل مصرف تولیدات داخلی در میان مردم به یک عادت، فرهنگ و در مرتبه‌ی بالاتر یک فریضه، امری بسیار مبارک است که در این مجال سعی می‌‌کنیم به ابعاد و زمینه‌های فرهنگ سازی و ابزارهای آن اشاره کنیم. به نظر می‌رسد مهم‌ترین و حساس‌ترین پل ارتباطی میان مردم و برنامه ریزیان این امر، رسانه است. در دنیایی که مردم وابستگی انکارناپذیری به رسانه‌ها و آموخته ها و دانسته‌هایشان از طریق رسانه‌ها دارند همچنین به خاطر انتظاری که از رسانه‌ها، به خصوص از رسانه ملی می‌رود و با توجه به فرمایش امام (ره) که تلویزیون را دانشگاهی عمومی می‌دانستند، رسانه در تبدیل کردن مصرف داخلی به یک عادت و فرهنگ برای مردم می‌تواند نقشی اصولی و هدفمندی ایفا کند.
رسانه‌‌ها در زندگی روزمره مردم نقش اساسی در بازنمایی مفاهیم و اندیشه‌های مختلف دارند و تا حدود زیادی قادرند اندیشه‌های بسیاری را در اذهان پرورش دهند. توجه رسانه‌های جمعی به موضوعات معین موجب می‌‌شود که اهمیت آن موضوعات از نظر مردم افزایش یابد. این امری است که رسانه را در مورد بسیج عمومی مردم درباره موضوعات مختلف قابل استفاده می‌کند. بنابراین وظایف زیادی را می‌توان در باب فرهنگ سازی برای مصرف تولیدات داخلی متوجه رسانه البته همراه با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دولت و در نهایت مردم دانست. وظایفی که این سه باید با همکاری متقابل در عملی شدن اهداف و همکاری با نهادهای برنامه ریز پیش گام باشند.
 

- مهندسی فرهنگی مصرف

زمانی می‌توانیم به توسعه پایدار برسیم که روند تولید و مصرف در کشورمان را به بهترین شکل ممکن هدایت، نظارت و مدیریت کنیم. در مهندسی فرهنگی باید این مسأله را به درستی تشریح و تبیین کنیم که جامعه درعین حالی که باید در رفاه باشد، در همان حال تفکر و نگرش تولیدی هم داشته باشد .و در عین ورود کالایی که در داخل تولید نمی‌شود صادرات را هم باید تنظیم کرد و از ورود کالای مشابه به کشور اجتناب ورزید. داد و ستد نیازمند مدیریت است اگرچه باید اعتراف کرد که در بخش واردات کالا به کشورمان از مدیریت و نظارت قوی و خوبی برخوردار نیستیم.
 

- بسیج عمومی مصرف داخل

بسیج عمومی مردم برای تشویق به مصرف کالاهای داخلی یکی از این وظایف است. به نوعی برای پررنگ کردن توجهات به این مسأله باید وجدان عمومی جامعه را به آن حساس کرد. علاوه بر این باید مخاطبان رسانه‌ها را که بسیاری از مردم هم‌زمان در هر دو جایگاه تولیدکننده و مصرف کننده قرار دارند را تشویق به ایجاد موجی از مطالبه کیفیت در کالاهای داخلی نمود تا به این ترتیب با بالا رفتن مصرف تولیدات داخلی ایراد بی کیفیتی هم به آن وارد نباشد.
 

بیشتر بخوانید: کالای ایرانی، ضامن تثبیت فرهنگ ایرانی

 

- آگاهی بخشی نسبت به مصرف

وظایفی چون آگاهی بخشی و هوشیار کردن ذهن مردم نسبت به ظرایف و دقایقی که درباره مصرف تولیدات داخلی وجود دارد بعد دیگر ماجرا است. باید ابعاد و جوانب این موضوع به دور از شعارزدگی و توجه اغراق آمیز، آهسته ولی پیوسته، مورد توجه و مداقه قرار گرفته و در رسانه‌های مختلف به فراخور حال و زبان مخاطبان گوناگون و سطوح مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در کل مصرف‌کننده داخلی می‌بایست نسبت به مصرف فرهنگ صحیحی کسب کند و به دور از تجمل‌گرایی در مرحله‌ی بعدی قادر به درک اهمیت مصرف کالای تولید داخل باشد.
 

- تعمیق نگاه قرآنی دوری از اسراف

معیار قرار دادن نگاه قرآنی و دینی در تمام مراحل تولید تا مصرف، دورکردن مردم از اسراف و تبیین مفهوم برکت، یکی از وظایف بارز در این زمینه می‌باشد که نهادهای دست اندر کار باید همزمان روی آن کار کنند. ایجاد یک الگوی کاملا بومی و دینی اقتصادی که وابستگی‌های ما را به اقتصاد بیرونی تا حد زیادی کاهش دهد و به جامعه کمک کند تا عین ارتباط با بیرون در مورد نیاز‌های اساسی خویش کاملا متکی به خود باشد، ضروری است. رسانه‌ها شاید در طراحی این الگو نقش چندانی نداشته باشند اما در انتقال درست آن و آگاهی بخشی به مردم در این زمینه نقشی اساسی خواهند داشت. شایسته است توجه مردم به ارزش کار و تولید در دین جلب و ارزشمندی کالایی که با توجه به این ارزش‌ها و مفاهیم تولید شده است برای آن‌ها روشن شود.
 

- عدم تبلیغ کالای خارجی

به نظر می‌رسد که باید بر تبلیغات کالاهای خارجی که بی هیچ مانعی این روزها در انواع رسانه‌ها به چشم می‌خورد نظارت جدی صورت بگیرد. علاوه بر این باید نگاه مخاطب ایرانی چه تولید کننده و چه مصرف کننده، به این که اگر کالای تولید داخل ما تحت نظارت فلان شرکت خارجی باشد کیفیت بهتری دارد نیز تغییر یابد. رواج چنینی تبلیغاتی در عرصه رسانه‌ها با فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر فرهنگ و فریضه شدن مصرف تولیدات داخلی کاملا مغایرت دارد و اعتماد مخاطب را به کیفیت تولیدات داخلی خدشه دار خواهد کرد.
تبلیغ برتری کالای خارجی امری ریشه دار در میان مردم است که از دوره گذشته ریشه می‌گیرد. باید اذهان را نسبت به فاصله این تبلیغات تا واقعیت هوشیار کرد. بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی و داشتن تنوع و ضمانت عملی در کالاها همه از مواردی است که از رغبت مردم به کالاهای خارجی خواهد کاست.
 

- بازتعریف سبک زندگی ایرانی

یکی از مواردی این روزها در زندگی ایرانی‌ها به چشم می‌خورد تجمل گرایی و روی آوردن به مصرف گرایی است. در حالی که چنین امری با مسیر حرکت کنونی جامعه کاملا مغایرت دارد. باید به دور از شعار زدگی، آثار و نتایج منفی تجمل‌گرایی و زیاده‌خواهی ها آشکار شود. یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های رسانه هایی چون سینما و تلویزیون در غرب تولید و تعریف سبک زندگی برای مخاطبان متفاوت است. می‌توان بر اساس معیار غنی اسلامی و میهنی خود سبک زندگی مختص خودمان را طراحی کنیم که اساسی ترین ویژگی آن تولید و مصرف داخلی با تکیه بر کلیدها و محورهایی چون دوری از اسراف و معیار قرار دادن نگاه قرآنی و دینی باشد. بدون شک رسانه در ساخته شدن چنین سبک زندگی نقشی اساسی خواهد داشت.
 

- جدی گرفتن مقوله جنگ نرم

اجناس خارجی با ورود به بازار داخل زمینه فرهنگی نامریی همراه خود به ارمغان می‌آورند که فرهنگ غنی و اسلامی ما را مورد تهاجم قرار می‌دهند تا فرهنگ غرب را جایگزین کنند؛ همان امری که بدون لشکرکشی و صرف هزینه‌های بسیار توسط دول استعماری و آمریکایی وارد کشور می‌شود. حفظ فرهنگ اصیل ایرانی، عمقی شدن نگاه مسؤولان به مقوله خطر نامریی هجمه فرهنگی همچنین توجه به صدمات اقتصادی و تجاری که توسط ورود کالاهای خارجی به کشور تحمیل می‌شود امر مهمی است که باید در این خصوص دقت کرد. البته دولت و مجلس طی سال‌های اخیر نشان داده‌اند اهتمام ویژه‌ای در این خصوص دارند و مسؤولان فرهنگی دغدغه‌ی آن را دارند که به اصلاح وضع بپردازند اما این کافی نیست.
 

- تحقق شعار ما می‌توانیم

دست‌یابی به خودکفایی و استقلال درصورتی محقق خواهد شد که همه‌ی ابزارهای استقلال در کنار یکدیگر فراهم شود. "ما می‌توانیم" از شعارهای اصولی و واقعیتی است که طی سال‌های اخیر و در دولت نهم مطرح شد که می‌بایست بر اساس آن نیازهای خودمان توسط تولیدات داخلی تامین شود. ایران به عنوان کشور مصرف کننده عظیم مواد خوراکی و ابزار و وسایل از سوی برخی کشورها هدف گرفته شده و همین مسأله عزم و توجه ویژه دولت‌مردان را می‌طلبد. نوع نیازهای داخل باید سنجیده شود و باید با شناخت کافی به سمت تولید گام برداشت. البته تولیدکنندگان داخلی هم باید با کیفیت بهتر اجناس ارزان‌تری را عرضه کنند که این اهداف جز با تحقق شعار ما می‌‌توانیم میسر نخواهد شد.
 

- نظارت بر قوانین قدیمی

برای نظارت بیشتر باید در درجه‌ی نخست آموزش را تقویت کرد و در عین حال به معرفی قوانین و مقررات در مواجهه با بی‌قانونی و هنجارشکنی پرداخت. وجود برخی قوانین قدیمی و دست و پاگیر از جمله قانون مبارزه با کالای قاچاق و فقدان ملزومات اجرای قانون و ضمانت اجرایی ناکافی خود عامل بی انگیزگی در تولید و مصرف است. نازل بودن جریمه‌ها نیز موجب تخلف می‌شود حتی در برخی قوانین شاهدیم افراد با پرداخت جریمه به آسانی می‌توانند تخلفاتی داشته باشند؛ از جمله تخلف از مقررات شهرسازی. بنا‌بر‌این در صورتی که قوانین مورد نقد و بررسی قرار نگیرند و در قانون‌گذاری افراط و تفریط شود بی‌قانونی هم به وجود می‌آید. امر مهم این است که برای موفقیت در چنین مسایلی اولا نیاز به زمان زیاد و دوم برنامه‌ریزی دقیق و باثبات بر اساس مفاهیم محکم و استوار داریم؛ که امید است نام‌گذاری امسال و شعار تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نقطه‌ی آغاز و عزیمت خوبی برای این امر مهم باشد.

پی‌نوشت‌:

* کارشناس مسایل فرهنگی
منبع:borhan.ir
 




      

تولید ملی
 


 


 
تولید ملی ( به انگلیسی : National product ) (در اقتصاد) ( یا محصول ملی ) به ارزش پولی همه ی کالاها و خدماتی که در دوره ی معینی، معمولا ً یک سال، در کشوری تولید شده، گفته می شود. به این اعتبار تولید ملی یک جریان در واحد زمان است و معمولا ً بر حسب دلار در سال، پوند در سال، و مانند اینها بیان کی شود . درآمد ملی به ارزش پولی تمامی درآمدهایی که در دوره ی معینی در کشوری، در جریان تولید، کسب شده گفته می شود. « هزینه ی ملی » ارزش پولی تمام هزینه هایی است که در دوره ی معینی در کشوری پرداخت شده است.
انواع
تولید ملی را بسته به اینکه هزینه های تولید از آن کم شده یا نه می توان به دو زیرشاخه تقسیم نمود:
1. تولید خالص ملی
2. تولید ناخالص ملی

نکات
* در محاسبه ی این کل باید از دوباره شماری اجتناب کرد. مثلا ً اگر در آمدها را جمع می زنیم نباید هم دستمزدهایی را که از سوی یک بنگاه تولیدی پرداخت شده و هم ارزش فرآورده هایی را که از سوی آن بنگاه به فروش رسیده به حساب آورد؛ زیرا در این صورت دستمزدها دوبار به حساب درآمد گذاشته می شود، یکبار هنگامی که از مشتریان دریافت و بار دیگر هنگایم که به کارکنان پرداخت می گردد. بلکه باید دستمزدها و سودها «پس از» پرداخت دستمزدها ( و البته پس از پرداخت دیگر هزینه ها) به حساب آورده شوند.
* در جمع زدن هزینه ها نیز باید تنها هزینه های مصرف کنندگان نهایی برای خرید فرآورده ها به حساب اورده شود، نه هزینه های بانگاه ها برای خرید مواد اولیه ای که بعداً آنها را تبدیل کرده و به فروش می رسانند.
* در تعریف تولید ( محصول) یا درآمد یا هزینه ی ملی، مختاریم هزینه ی استهلاک کالاهای سرمایه ای دوره ی مربوطه را کسر کنیم یا نکنیم. اگر این هزینه ها کسر شود، نتیجه ی تولید، درآمد و هزینه « خالص» است، اگر کسر نشود، نتیجه ی تولید، درآمد و هزینه «ناخالص » است. بدین ترتیب تولید ناخالص ملی ارزش کالاها و خدماتی است که در یک دوره تولید شده و شامل کالاهایی است که در همان دوره برای جایگزینی کالاهای سرمایه ای مستهلک شده اختصاص یافته است. و محصول خالص ملی ارزش کالاها و خدمات تولید شده « پس از کنار گذاشتن» کالاهایی است که برای نگهداری دارایی کالاهای سرمایه در حد آغاز دوره، لازم است.
* «درآمد قابل تصرف» (که گاهی «درآمد شخص قابل تصرف» خوانده می شود) معمولا ً به معنای درآمد شخصی پس از وضع مالیات بر درآمد اشخاص است.
تولید خانگی
در برآورد تولید ملی تنها فرآورده هایی به حساب آورده می شوند که از طریق بازار توزیع شده باشند. زیرا سنجش ارزش افزوده ی فرآورده های خانگی، چون غذاو لباس و اثاثه و تعمیرات خانگی که از سوی افراد برای مصرف شخصی تولید می شود، دشوار است. نتیجه گاهی ناهنجاری های شگفت انگیز است. مثلا ً اگر مردی با سرایدار خود ازدواج کرده دیگر دستمزد نپردازد، هرچند سرایدار همچون گذشته به انجام وطیفه ی خود ادامه دهد، تولید درآمد و هزینه ی ملی کاهش خواهد داشت، زیرا خدمات سرایدار از این پس از طریق بازار عرضه نشده به تولید خانگی مبدل گردیده است. در نروژ زمانی ارزش خدمات زنان خانه‌‍دار نیز برآورده شده در حساب های ملی آن کشور گنجانیده می شد.

منبع: harfeakhar.com



 

مقالات مرتبط :


آثار گسترش تولید ملی
مزیتِ‌های تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی
استراتژی حمایت از تولید ملی و مصرف کننده

 




      

 

فتوای امام خمینی برحرام بودن تجارت خارجی

ایرانی تولید حمایت

حضرت امام خمینى(ره)،قبل از آغاز نهضت اسلامى و پس از شروع آن، همیشه یکى از مدافعان استفاده از کالاهاى ایرانى و رویگردانى از مصرف اجناس خارجى بودند.


این ویژگى، بعدها در آثار فقهى ایشان نیز، جلوه ‏اى تام و تمام داشت.

در مسأله شماره 2831 رساله عملیه ایشان آمده است:«اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع این‏گونه روابط، و حرام است این نحو تجارت.»

این رویکرد، پس از رحلت حضرت امام(ره) و آغاز دوران رهبرى حضرت آیت ‏ا... خامنه‏ اى نیز، تداوم پیدا کرده و از سوى سایر علماى اعلام نیز، مورد حمایت و پشتیبانى قرار گرفته است.

نامگذارى سال 1397، به ‏عنوان سال «حمایت از کالاى ایرانى» خود نمونه‏ اى بارز از چنین اندیشه و رویکردى محسوب مى ‏شود.
حضرت امام خمینى(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامى درباره شهید آیت ‏الله سید حسن مدرس مى‏فرمایند:

«در آن وقت لباس کرباس ایشان زبانزد بود؛ کرباسى که باید از خود ایران باشد مى ‏پوشید.»

امام خمینیحمایت از تولید داخلی ،,


  • شنیکدوسهچهارپنججم
     << <   > >>
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30

  • مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی

 

 

 




      
استفاده از صنایعِ‌های تک در تولید ملی از مولفه‌های بسیار تعیین کننده در حمایت از کالای ایرانی و تحقق هر چه شایسته‌تر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
 نقش صنایع «های تک» در حمایت از کالای ایرانی/چرا سهم صادرات محصولات متکی به فناوری، کمتر از یک درصد است؟

 

به گزارش بازارخبر صنایع های تک یا همان صنایع پیشرفته،یکی از اصلی ترین مولفه ها در پیشرفت فزاینده کشورهای توسعه یافته در زمینه های صنعتی و تولیدی و به تبع آن اقتصادی به شمار می رود.

به واقع، صنایع های تک به حوزه ای اطلاق می شود که در آن نقش علم و فناوری هایِ روز، بسیار نافذ و تعیین کننده به شمار می رود و هر آنچه در این عرصه توفیقات بیشتری حاصل شود؛ طبیعتا فاصله با صنایع سنتی و قِرابت با صنایع بِروز بیشتر خواهد شد.

یکی از ویژگی های اصلیِ صنایعِ های تک به این امر معطوف می شود که خروجی تولید در این فعالیت ها از دو مَنظر کَمیت و کیفیت به مراتب بالاتر از صنایع سنتی است. سرعت تولید،کیفیتِ بالایِ محصولات، هزینه تمام شده کمتر و مصرف انرژی پایین تر ( به نسبتِ میزان انرژی که در صنایع سنتی به کار گرفته می شود) از شاخص های قابل توجه در صنایع های تک به شمار می رود.

به واقع تکنولوژی و فناوری روز، حرف نخست را در صنایع های تک می زند و ارزش افزوده ای که با کار بر روی مواد اولیه برای تولید و عرضه محصول لحاظ می شود، به مراتب فراتر از ارزش افزوده ای است که ما بِه ازای فعالیت صنایع سنتی به دست می آید.

برخی گمان می‌کنند صنایعِ های تک، تنها به محصولات و کالاهایی همچون کامپیوتر و اقلام الکترونیکی خلاصه می شود اما در واقع ، دامنه صنایع های تک بسیار گسترده تر از این محصولات  است و امروزه خروجی تولیدات این صنایع به حوزه هایی همچون صنایع داروسازی، غذایی، کشاورزی همچون تولید کودهای بیولوژیکی، حشره کش ها، صنایع اُپتیک و لیزر، صنایع هوا و فضا، فناوری های ماهواره ای، انرژی های نو همچون مبدل های خورشیدی و...تَسَری پیدا کرده است.

باوجود چنین گستردگی، متاسفانه بکارگیری صنایع های تک در کشور آنچنان که انتظار می رود، پیش نرفته است. موضوعی که در صورت عزم جدی و همتی عالی تر می توان، بروز این صنعت را در بخش های متعدد تولیدیِ کشور تجربه کرد. آنچنان که امروزه شاهد هستیم در صنعت هسته ای، به میزان قابل توجهی در این حوزه پیشرفت داشته ایم و همین توانمندی دنیا را چنان به حیرت وا داشت که قدرتمند ترین کشورهای دنیا را برای نشستن بر میز گفت و گو و مذاکره با ایران مُجاب کرد.

قطعا هر آنچه در این حوزه (صنایع های تک) برنامه ریزی دقیق تری لحاظ شود شاهد توسعه تولید در کشور خواهیم بود و به تبع آن با کمی و کیفی تر شدن محصولات در سایه صنایعِ های تک،کالاهای ایرانی از حمایت فزاینده تر برخوردار خواهند شد و اساسا یکی از پیش نیازهای حمایت از کالای ایرانی به این امر خطیر معطوف می شود.

به واقع، صنایعِ های تک یا به تعبیری اقتصاد دانش بنیان، از موضوعات خطیری است که در طول سالیان گذشته به کرات از سوی دلسوران نظام و کشور مورد تاکید قرار گرفته و به طور قطع در صورت غفلت و کم توجهی به این توصیه ها در آینده، بخش قابل توجهی از ارز کشور صرف خرید محصولات مورد نیاز از کشورهای خارجی خواهد شد و منطق حکم می کند برای تسریع روند توسعه اقتصادی کشور، تامین نیاز داخلی و فراتر از آن صادرات محصولات دانش بنیان و حصول اهداف از پیش تعیین شده در عرصه سیاست های اقتصاد مقاومتی، تلاش فزاینده تری در این عرصه لحاظ شود، در غیر اینصورت بی توجهی یا کم توجهی در این بخش، تبعات ناخوشایندی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.

اقتصاد دانش بنیان تنها نیم درصد از اقتصاد کشور را پوشش می دهد

با نیم نگاهی به گزارشات منعکس شده از سوی رسانه ها در ارتباط با صادرات محصولات متکی به فناوری های نو و های تک به اعداد و ارقام خیره کننده ای از رشد فزاینده صادرات در این محصولات از سوی کشورهای دیگر، پِی خواهیم برد.

برای مثال، سهم کل فناوری در حوزه صادراتی هند از 4 درصد در سال 1998 به 25 درصد در سال 2013 میلادی افزایش پیدا کرده است.

درآمد کلی بخش های متکی به فناوری در کشوری همچون آلمان در سال 2013، 800 میلیارد یورو بوده است و در کشوری همچون چین، درآمد شرکت های تولیدکننده بخش فناوری پیشرفته در سال 2013 میلادی بیش از 11604 میلیارد یُوان ، برآوُرد شده و این در شرایطی است که در سال 1395، بهزاد سلطانی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اقتصاد دانش بنیان، در ارتباط با نقش اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کشور اظهار کرد : اقتصاد دانش بنیان تنها نیم درصد از اقتصاد کشور را پوشش می دهد. ( با این آمار متاسفانه باید به این واقعیت تلخ اذعان کرد که در این عرصه بسیار ضعیف عمل کرده ایم و باید تکاپو و تلاش هر چه بیشتری در این بخش اِعمال شود ).

البته نباید این نکته را فراموش کرد که در سالیان اخیر شرکت ها و مراکز دانش بنیانِ بسیاری تاسیس و راه اندازی شده و اعتبارات و تسهیلات بسیاری نیز به این بخش ها اختصاص یافته است اما انتظار می رود برای تامین اهداف و خروجی مورد نظر، تلاش هر چه بیشتری لحاظ شود.

سهم اندک صادرات محصولات مبتنی بر های تک در ایران

آنچنان که گزارشات مراجع ذی ربط نشان می دهد، سهم محصولات های تک در بخش اقلام صادراتی ایران محدود و ناچیز است و این عارضه ای است که با چشم انداز ترسیم شده در حوزه تولید ملی و کالای ایرانی منافات دارد و فاصله بسیاری میان این دو احساس می شود.

چندی پیش، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد؛ سهم صادرات محصولاتِ های تک از ایران در سالیان اخیر بسیار اندک و در برخی سال ها کمتر از یک درصد بوده است.

بنابر گزارشات منعکس شده، روند این سهم در برخی از بازه های زمانی همچون سال های 1384 تا 1393 از یک و نیم درصد به زیر یک درصد بصورت نزولی با کاهش مواجه بوده است.

صنایعِ های تک ، راهکار برون رفت از اقتصاد تک محصولی

صنایع های تک یا اقتصاد دانش بنیان را می توان به راهکاری برای برون رفت از اقتصاد تک محصولی تشبیه کرد و هر آنچه در این بخش شاهد موفقیت های فزاینده تری باشیم، به همان میزان فاصله ما با اقتصاد نفتی بیشتر خواهد شد.

چندی پیش، رضا پدیدار، نایب رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران در گفت و گو با رسانه ها در این خصوص اظهار کرد: برای کاهش وابستگی کشور بهدرآمدهای نفتی، باید به فعالیت هایی با ارزش افزوده هر چه بیشتر در حوزه تولید مبادرت ورزید.

وی با اشاره به ذکر مثالی از صنعت پتروشیمی در این خصوص می گوید: برای مثال می توان مواد اولیه مورد نیاز پتروشیمی ها که عمدتا مَیَعاناتِ گازی و سایر مشتقات هیدرو کربوری است را به کالای نهایی تبدیل کرد و چنین اقداماتی علاوه بر کاهش وابستگی به نفت، قدرت اقتصادی ما را نیز دو چندان خواهد کرد.

در پایان نباید از نقش حائز اهمیت مراکز دانشگاهی در تربیت نیروهای انسانی کارآمد و خلاق که از توانمندی تبدیل کردن ایده ها به فناوری برخوردار باشند و عزم دانشجویان به عنوان بخشی از اقشار اجتماعی که در میان عموم مردم زیست و زندگی می‌کنند و برنامه ریزی هر چه دقیق تر دستگاه های ذی ربط برای هموار کردن مسیر به منظور نقش آفرینی و بُروز استعدادهای هر چه بیشتر عناصر علمی و تحصیلکرده کشور برای حصول توفیقات هر چه بیشتر در این زمینه،(صنایع های تک و اقتصاد دانش بنیان) به سادگی گذشت.




      
تحریم تولید ملی!؛
کارشناسان و اقتصاددانان و حتی مسئولان دولت معتقدند که تأثیر تحریم‌های خارجی در ایجاد مشکلات اقتصادی کشور حداقل است و عمده مشکلات از مدیریت و ساختارهای غلط داخلی ناشی شده است.
کالای ایرانی  تحریم"کالای ایرانی"را کی لغو می کنیم؟/ نظر شما چیست؟
به این مطلب امتیاز دهید
100% 0%

 به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، مقام معظم رهبری در سخنرانی آغاز سال 94 در حرم مطهر رضوی تصریح کردند: "به‌نظر بنده آن چیزی که امسال و سالهای بعد از این باید به‌عنوان هدف اقتصاد مورد توجه باشد، عبارت است از سرمایه‌گذاری روی تولید داخلی. همه تلاش‌ها از سوی همه باید برای تقویت تولید داخلی بسیج ‌بشود. از همه مسئولانی که در زمینه‌های اقتصادی فعالیت دارند و از همه آحاد مردم باید مطالبه بشود که به مسئله تقویت تولید داخلی کمک کنند".

این روزها مسئولان سیاست خارجی کشور در حال مذاکره با گروه 1+5 برای لغو کامل تحریم‌ها هستند، تحریم‌هایی که حتماً در اقتصاد مؤثر بوده و مشکلاتی را ایجاد کرده است، ولی در این بین اغلب کارشناسان و اقتصاددانان و حتی مسئولان دولت معتقدند که تأثیر تحریم‌های خارجی در ایجاد مشکلات اقتصادی کشور حداقل است و عمده مشکلات از مدیریت و ساختارهای غلط داخلی ناشی شده است.

دست‌اندرکاران تولید داخلی این روزها بیشترین گله‌مندی را از سیاست‌های اقتصادی دارند و همسو با اقتصاددانان معتقدند که دولت باید فارغ از مذاکرات و تلاش برای لغو تحریم‌های خارجی، دست‌اندازهای متعدد قانونی، ساختاری و اجرایی تولید ملی را که یک نوع تحریم داخلی است، بردارد و از سوی دیگر از مردم هم انتظار دارند با لغو تحریم تولید ملی به خرید کالاهای داخلی رو آورند.

 

 

نظر شما در مورد "تحریم تولید ملی و خرید کالاهای داخلی" چیست؟




      

مشهد – ایرنا – همه کارشناسان اقتصادی اعم از آنان که سکان مدیریت کشور را به دست دارند و یا بخش خصوصی را مدیریت می کنند، بر این باورند که هزینه یا قیمت تمام شده تولید کالا در کشور و از جمله خراسان رضوی بالاست و معضل کنونی اقتصاد ما نیز همین است.

به گزارش ایرنا، به اعتقاد این افراد بالا بودن هزینه تولید منجر به افزایش نرخ بیکاری، افزایش واردات کالا، دشواری صادرات کالا، کاهش توان رقابت تولیدات داخلی با کالای مشابه خارجی و کاهش رغبت مردم به خرید کالای ایرانی و در نهایت انبار شدن محصولات داخلی می شود.
اما سئوال اساسی این است که دولت و بخش خصوصی هر کدام تا چه میزان در افزایش هزینه تولید نقش داشته و آیا اقداماتی که طی چند سال اخیر بویژه بعد از برجام و برداشتن برخی تحریم ها، انجام شده در کاهش هزینه تولید تاثیر داشته است یا خیر.
دلایل بالا بودن هزینه تولید در کشور را از دیدگاه کارشناسان و مسئولان مختلف با این حوزه در خراسان رضوی به گفت و گو نشستیم که هر یک از دیدگاه خود به تبیین یک یا چند دلیل از دلایل افزایش این هزینه ها پرداختند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: ماشین آلات بخش تولید در کشور فرسوده و مصرف انرژی آنها بسیار بالاست و از آنجا که از فناوری روز در بخش تولید استفاده نمی شود، کشور در تولید انبوه از دیگر کشورها عقب مانده است.
غلامحسین شافعی افزود: تلاش برای رفع تحریم ها اقدام مطلوبی از سوی دولت بود که فرصت مغتنمی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داد اما در دوران پساتحریم باید مسیر حرکت فعالان اقتصادی را با انجام برخی امور هموار کرد.
وی بیان کرد: نرخ تسهیلات بانکی برای بخش تولید در کشور بسیار بالاست، این در حالی است که این نرخ در کشورهای دیگر قابل مقایسه با ایران نیست و با این نرخ، هزینه تولید افزایش یافته و استفاده از تسهیلات برای تولید کننده توجیه اقتصادی ندارد.
وی اظهار کرد: فضای کسب و کار نامناسب و مقررات و بوروکراسی اداری پیچیده نیز بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده و مسیر تولید کالا را دچار مشکل کرده است زیرا به طور قطع در این شرایط کالا با قیمت بالایی تولید می شود.
شافعی ادامه داد: در شرایط کنونی، تولیدکنندگان باید به تولید رقابتی، حضور در بازار جهانی و تولید صادرات محور فکر کنند و در کنار آن در نخستین گام، باید ماشین آلات را به روزرسانی کرد و شکاف تکنولوژیکی بین ایران و کشورهای خارجی را از بین برد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نخستین اقدام برای کاهش هزینه های تولید کشور را استفاده از فناوری های روز در تولید دانست.
یک فعال اقتصادی در بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: مهمترین علت افزایش هزینه های تولید، عوامل دولتی و هزینه هایی است که از جانب دولت بر بخش تولید تحمیل می شود.
فیروز ابراهیمی افزود: بالا بودن نرخ مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ بیمه تامین اجتماعی از جمله عوامل دولتی است که باعث افزایش هزینه تولید در کشور می شود.
وی بیان کرد: از سوی دیگر کوچک مقیاس بودن بخش تولید در کشور بویژه خراسان رضوی، که 95 درصد صنعت آن متعلق به بخش خصوصی است، می تواند به عنوان یکی از دلایل افزایش هزینه تولید مطرح باشد.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر عمده ماشین آلات بخش تولید در کشور مطابق با فناوری های روز نیست و این امر عملکرد پایین بخش تولید، هزینه بالای تولید و کاهش بهره وری اقتصادی را به دنبال دارد لذا تا زمانی که فناوری بخش صنعت به روز نشود، هیچ امیدی به تقویت بخش تولید نیست.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برای کاهش هزینه های تولید در کشور باید تلاش کرد حداقل هزینه های تولید در ایران با هزینه های تولید در کشورهای منطقه برابر شود.
ابراهیمی افزود: در افق چشم انداز 1404 بناست که ایران سرآمد کشورهای منطقه خاورمیانه در حوزه اقتصادی شود، از این رو باید رفتار دولت با تولیدکنندگان و اصحاب صنعت در ایران حداقل برابر معدل رفتار کشورهای منطقه با بخش تولید خود باشد.
وی بیان کرد: زمانی که قدرت خرید مردم کاهش می یابد مسلما بسیاری از واحدهای تولیدی در داخل کشور تعطیل می شوند یا کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید می کنند، همچنین وقتی قدرت خرید مردم آسیب می بیند کالاها یا تولید نمی شوند یا در انبارهای واحدها ذخیره می شوند.
وی اظهار کرد: فوری ترین اقدام دولت در شرایط فعلی برای تقویت تولید و کاهش هزینه های آن باید افزایش قدرت خرید مردم و تحریک تقاضا باشد زیرا به رغم اینکه گفته می شود، ظرفیت تولید فعلی در کشور در مقایسه با سال 84 دو برابر شده اما قدرت خرید مردم در شرایط حاضر به نصف کاهش یافته است.
مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در بررسی وضعیت بنگاه های اقتصادی استان، 17 تا 18 مشکل احصا شده که یکی از مهمترین آنها، عدم امکان فروش کالاها است.
اسدالله امید جیوان افزود: یکی از دلایل عدم امکان فروش کالاها، بالا بودن نرخ آن در مقایسه با کالای مشابه خارجی یا کالای قاچاق است و می توان گفت که وجود کالای قاچاق با نرخ پایین در بازار در فروش واحدهای تولیدی اختلال ایجاد کرده است.
وی بیان کرد: قاچاق کالا یکی از مشکلات بزرگ در حوزه کسب و کار، به ویژه برای فعالان اقتصادی است و علت ورود کالای قاچاق به کشور، کمتر بودن قیمت این کالاها و محصولات و گرایش مشتری به خرید آنهاست.
وی افزود: آمار دقیقی از اینکه قاچاق کالا باعث از بین رفتن چند فرصت شغلی در استان شده، وجود ندارد اما مستندات و مدارک نشان می دهد پدیده قاچاق، بسیاری از واحدهای پوشاک، نساجی و لوازم خانگی را تحت تاثیر خود قرار داده است.
جیوان ادامه داد: تولیدکنندگان لوازم خانگی از پدیده قاچاق به شدت متاثر شده اند به طوری که 17 واحد کوچک و بزرگ در این رسته صنعتی در استان از قاچاق کالا آسیب دیده و این امر موجب ریزش نیرو و غیرفعال شدن این بنگاه های اقتصادی شده است.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در این استان براساس آخرین آمار اعلام شده در سال جاری، 14.3 درصد است، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین علل تشدید بیکاری در استان قاچاق کالا است.
جیوان، کارآفرینی را راهکار رونق تولید دانست و گفت: باید سازمان های متولی برای حمایت از کارآفرینان به یک فهم مشترک و اتفاق نظر برسند و هر کدام در حوزه مسئولیتی خود با تسهیل امور، شرایط را برای رشد و توسعه کارآفرینی مطلوب نمایند.
کارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در اول خط زنجیره تولید، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده اخذ می شود و وی مجبور به پرداخت سایر هزینه ها تا عرضه کالای خود به بازار نیز می باشد، در حالی که فرد قاچاقچی مالیات و تعرفه گمرکی را پرداخت نمی کند، خدمات پس از فروش برای کالا ارائه نمی دهد، در بسیاری از موارد دست به پولشویی نیز می زند و در نهایت در عرصه رقابت جلوتر از تولیدکننده داخلی است.
مهدی مقدسی گفت: در دهه های 60 و 70 حدود 70 درصد اصناف خراسان رضوی را واحدهای تولیدی – صنفی و باقی آنها را واحدهای توزیعی تشکیل می دادند اما به دلیل گسترش قاچاق کالا، این درصد جابه جا شده و اکنون 70 درصد اصناف استان را واحدهای توزیعی و 30 درصد را واحدهای تولیدی – صنفی تشکیل می دهند.
وی اظهار کرد: درست است که در عرصه مبارزه با قاچاق کالا باید کیفیت تولیدات داخل افزایش یابد اما خیلی از مواردی که قیمت تمام شده کالا را برای تولیدکنندگان داخلی افزایش می دهد به کیفیت یا فناوری به کار رفته در آن واحد تولیدی ارتباطی ندارد.
وی ادامه داد: گاهی واحدهای تولیدی با بهره وری مناسب در مواجهه با برخی موانع بیرونی در فروش و عرصه رقابت با مشکل مواجه و متحمل برخی هزینه های سربار می شوند که قیمت تمام شده کالا را افزایش می دهد.
وی اظهار کرد: قیمت تمام شده کالا برای واحدهای تولیدی به دلایل مختلف از جمله زیاد بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، قاچاق کالا، نبود مشوق های لازم، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و امثال آن افزایش یافته و این امر توان رقابت تولیدات داخلی با تولیدات مشابه خارجی به ویژه کالای قاچاق را در بازار گرفته است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: پایین بودن عوامل بهره وری در تولید بویژه بهره وری نیروی انسانی و ماشین آلات را می توان از عوامل بالا بودن هزینه تولید دانست.
ابراهیم ناصری افزود: ماشین آلات بخش تولید فرسوده بوده و نیروی انسانی نیز بهره وری مناسبی را ندارند.
وی بیان کرد: عدم دسترسی تولیدکنندگان به نهاده های رقابتی، هزینه های بالای مالی، هزینه بالای بیمه تامین اجتماعی، عدم توجه به مقیاس اقتصادی در تولید که باعث افزایش هزینه های سربار برای تولید می شود را می توان از دیگر دلایل افزایش هزینه تولید در کشور دانست.
وی اظهار کرد: از جمله دلایل دیگری که باعث افزایش هزینه های تولید در کشور می شود، عدم ارتباط مناسب کشور با اقتصاد جهانی به منظور استفاده آسان از شرایط تامین مالی مانند فاینانس است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از دیگر علل افزایش هزینه های تولید در کشور عدم رعایت اصول مدیریت علمی، اتکای به روش سنتی مدیر – مالکی و عدم استفاده از دانش فنی روز در بخش تولید است.
ناصری ادامه داد: علت عمده عدم استفاده تولیدکنندگان از دانش روز در بخش تولید، این است که با اشتغال ارتباط معکوس دارد و تولیدکنندگان سعی می کنند از روشهای سنتی در تولید بهره گیرند تا بتوانند اشتغال کارگران را حفظ کنند.
وی بیان کرد: تحریم های اقتصادی نیز که راه ارتباط کشور با اقتصاد جهانی را مسدود کرد، باعث شد که تولیدکنندگان به نحوی تحریم ها را دور بزنند و این مساله باعث افزایش هزینه های بخش تولید شد.
وی اظهار کرد: تصدی گری دولت در بخش اقتصادی بویژه صنعت خودرو را می توان از دیگر دلایل بالا رفتن هزینه های تولید و قیمت کالاها در مقایسه با قیمت جهانی دانست لذا لازم است دولت تصدی گری در بخش اقتصاد را کنار بگذارد تا رقابت بخش خصوصی تعیین کننده قیمت برای کالاها باشد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: عدم توجه به آمایش منطقه ای و ظرفیت های هر منطقه برای راه اندازی یک واحد تولیدی باعث شده که هزینه های تولید افزایش یابد زیرا باید هر بخش از تولید متناسب با ظرفیتها و زیرساخت های آن منطقه شکل گیرد تا هزینه های سربار کاهش یابد.
ناصری اظهار کرد: یکی از موارد مربوط به علل افزایش هزینه تولید کالا، نرخ بالای بهره های بانکی است زیرا بهره 18 درصد برای بخش تولید بسیار زیاد است و توجیه اقتصادی ندارد.
وی بیان کرد: تسهیلات رونق تولید که با بهره مصوب شورای پول و اعتبار در سال گذشته به بخش تولید اختصاص یافت برای تامین سرمایه در گردش واحدهایی بود که به دلیل کمبود نقدینگی و داشتن چک برگشتی قادر به گرفتن تسهیلات از بانکها نبودند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: دولت برای تسهیلات رونق تولید در سال گذشته یارانه ای اختصاص نداد لذا تسهیلات با بهره 18 درصد به تولیدکنندگان اختصاص یافت.
وی افزود: امسال براساس تصمیم استاندار خراسان رضوی مقرر شده تا از محل اعتبارات استانی مربوط به کمکهای فنی و اعتباری، یارانه به تسهیلات بانکی برای بخش تولید اختصاص یابد تا بهره تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش واحدها به نرخ سه درصد و برای تامین سرمایه ثابت به نرخ پنج درصد محاسبه شود.
ناصری اظهار کرد: این تسهیلات به واحدهای اقتصادی دارای مزیت، که توان افزایش تولید و اشتغالزایی را دارند، پرداخت می شود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در خراسان رضوی پنج هزار و 616 واحد صنعتی با حجم سرمایه گذاری 120 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی 184 هزار نفر وجود دارد که 10 درصد از این واحدها، معادل 650 واحد، به عنوان تعطیل شناسایی شده اند.
وی بیان کرد: در خراسان رضوی صنایع کوچک (بالای 50 نفر اشتغال) 91 درصد از واحدهای صنعتی و 41 درصد از سرمایه گذاری صنعتی و 55 درصد از اشتغال استان، صنایع متوسط (بین 50 تا 100 نفر اشتغال) پنج درصد از واحدهای صنعتی و هشت درصد از سرمایه گذاری صنعتی و 11 درصد از اشتغال استان، صنایع بزرگ (دارای بیش از 100 نفر اشتغال) چهار درصد از واحدهای صنعتی، 49 درصد از سرمایه گذاری و 34 درصد از اشتغال استان را شامل می شوند.
ناصری افزود: با پیگیری های انجام گرفته در سال گذشته از کل واحدهای تعطیل، 394 واحد قابلیت راه اندازی مجدد داشتند که برای احیای آنها اقدام شد و مجوز باقی واحدهای تعطیل شده، باطل شد.
وی گفت: امسال 162 میلیارد ریال از محل تسهیلات رونق تولید و طرح بازسازی و نوسازی ماشین آلات به 30 واحد تولیدی استان پرداخت شده است.
گزارشگر: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی




      

 

در شرایطی که کشورهای غربی ما را تحریم کرده اند، ما با مصرف کالای داخلی و نخریدن کالاهای آنها، می توانیم هم به اقتصاد خانواده‎ی خود کمک کنیم و هم این که تودهنیِ بزرگی به دشمنانمان بزنیم که نمی خواهند ایران و ایرانی را سربلند و مستقل و آباد ببینند.

هر دانش‎آموز اگر بکوشد نوع داخلیِ کالای مورد نیاز خود را بخرد و خانواده و دوستان خود را نیز به این امر تشویق کند، بی شک گام بسیار مهمّی در راستای حمایت از تولید ملی، برداشته است؛ که اتّفاقا شعار امسال هم هست و رهبر فرزانه‎مان بر آن تأکید خاصّی دارند.




      
   1   2   3      >