سال جدید از سوی رهبر انقلاب با عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» نام نهاده شد. در سال های اخیر شعار سال ها به نوعی به مسئله اقتصاد مرتبط بوده است که هدف نهایی تمامی آن ها تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی است.

شعارزدگی و عمل زدگی مسئولین کشور از موانع جدی عدم تحقق شعار سال های اخیر بوده است. شعار زدگی و عمل زدگی موجب شده است مسئولین دستگاه های اجرایی مختلف سعی نمایند اقدامات جاری و معمولی خود را به نحوی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی جلوه دهند و یا اقداماتی را به صورت کارشناسی نشده اجرایی نمایند.

حمایت از کالای ایرانی

اما مهم تر از این موارد، انفعال مسئولین کشور بوده است که مانع اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود. در حال حاضر در بخش های مختلف کشور مشکلات متعددی وجود دارد که می توان با تعیین راهکارهای جهشی و اولویت دار به سمت تحقق آن ها حرکت کرد؛ مهم ترین مانع تحقق این موارد بی عملی و انفعال مسئولین کشور است.

افزایش نرخ ارز حلال تمامی مشکلات کشور نیست

عدم مدیریت صحیح نرخ ارز در سال های اخیر، یکی از مهم ترین مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور بوده است. مدیریت صحیح نرخ ارز می تواند به بهبود جایگاه تولیدکنندگان داخلی منتهی شود و یکی از اقدامات لازم برای حمایت از کالای ایرانی محسوب می شود.

اما بسیار ساده لوحانه است اگر تصور شود در شرایط فعلی اقتصاد کشور، افزایش نرخ ارز تمامی مشکلات تولیدکنندگان را رفع خواهد کرد. افزایش نرخ ارز موجب تقویت جایگاه تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی خواهد شد، اما بر هیچ کس پوشیده نیست که ساختار تولیدی و صادراتی کشور با مشکلات ساختاری مهم تری مواجه است که بسیار مهم تر از نرخ ارز هستند.

بنابراین نمی توان انتظار داشت تنها با افزایش نرخ ارز، محصولات ایرانی به بازارهای جهانی سرازیر شود. در سال های مختلف که نرخ ارز افزایش داشته نیز آمارها این گزاره را ثابت می کند.

همچنین که مشکل اصلی در مدیریت نرخ ارز، نبود یک سامانه شفاف برای تقاطع گیری بین عرضه و تقاضای واقعی ارز است. در چنین شرایطی اولین اقدام در مدیریت نرخ ارز بالا بردن قیمت آن نیست، بلکه لازم است با راه اندازی پرتال ارزی و اخذ مالیات مضاعف، از فعالیت های سوداگرانه در این زمینه جلوگیری شود تا عرضه و تقاضای کاذب، زمینه تغییرات نوسانی نرخ ارز را فراهم نکند.

مشکلات تولید و صادرات گسترده تر از مدیریت نادرست نرخ ارز است

در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، تولیدکنندگان داخلی با مشکلات بسیار متعددی در زمینه تولید محصولات و فروش آن‌ها در داخل کشور مواجه هستند. ورود گسترده محصولات قاچاق، عدم مدیریت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، مشکلات ساختاری فضای کسب و کار، نرخ بالای تأمین مالی و افزایش قابل توجه قیمت تمام شده تولید به دلیل ضعف ساختاری در نظام توزیع، مشکلات کلیدی تولیدکنندگان داخلی است که هیچ ارتباطی با مسئله مدیریت نرخ ارز ندارند.

از طرف دیگر افزایش نرخ ارز در زمینه صادرات کالا نیز نمی تواند به تنهایی موثر واقع شود. مشکلات موجود در نقل و انتقال پول، حمل و نقل کالا و اخذ ویزا، عدم بازاریابی مناسب محصولات در کشورهای هدف و عدم توافقات تجاری و گمرکی با کشورهای هدف تنها بخشی از مشکلات متعدد صادرکنندگان ایرانی است که افزایش نرخ ارز دردی از آن ها دوا نخواهد کرد.

هیچ کشوری در حمایت از تولید داخلی تنها به سیاست جنگ ارزی اکتفا نکرده است

به باور اکثر صاحب‌نظران اقتصادی در چند دهه اخیر، کشور چین الگوی بسیار موفقی را در زمینه حمایت از کالای ملی به نمایش گذاشته است. این کشور موفق شده است سه هدف کاهش میل به واردات، افزایش گرایش به کالای چینی در داخل و افزایش میزان صادرات را به طور همزمان محقق نماید.

اما تنها سلاح چین برای دستیابی به این موفقیت «جنگ ارزی» نبوده است. در واقع اگر این کشور تنها به جنگ ارزی و افزایش نرخ ارز اکتفا کرده بود، در حال حاضر موفقیت های اقتصادی این کشور نیز محقق نشده بودند.

این کشور در کنار مدیریت صحیح نرخ ارز حمایت های بسیار گسترده ای از تولیدکنندگان داخلی انجام داده است. تعیین تعرفه های وارداتی متناسب با سطح تولید داخلی، جهت دهی منابع بانکی به سمت فعالیت های تولیدی، اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه و غیر مولد و حتی الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور از جمله اقدامات فعالانه و حمایتی چین در راستای حمایت از تولید داخلی بوده است.

به طور قطع نباید با سرکوب نرخ ارز، اسلحه ارزی را به سمت نیروهای خودی نشانه گرفت؛ اما باید توجه داشت کشورهای توسعه یافته جهان از هر ابزاری برای حمایت از تولید داخلی استفاده می کنند و در این راه تنها به جنگ ارزی اکتفا نمی نمایند؛ چراکه اقدامات فعالانه و حمایتی دیگر، که به برخی از آن ها اشاره شد اثرگذاری به مراتب بیشتری در زمینه افزایش تولید و صادرات کشورها دارد.

تحقق شعار سال نیازمند اقدامات فعالانه دولت است

بنابراین لازم است مسئولین کشور به منظور تحقق شعار سال، سیاست هایی که دولت را به انفعال فرا می خواند، کنار بگذارند و تحقق اقدامات ضروری و حیاتی برای رونق تولید را در دستور کار قرار دهند.

مبارزه هدفمند و همه جانبه با قاچاق کالا؛ مدیریت واردات کالا به کشور به منظور افزایش هزینه واردات کالاهای دارای مشابه داخلی؛ بهبود و سهولت فضای کسب و کار؛ جهت دهی منابع بانکی به سمت تأمین مالی فعالیت های تولیدی؛ تسهیل در تأمین مالی فعالیت های تولیدی با استفاده از سرمایه های خرد مردم؛ حمایت از صادرات محصولات تولید داخل و رفع موانع صادراتی؛ کاهش سوددهی بخش های موازی تولید از طریق ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه؛ و بهبود وضعیت نظام توزیع کالا در کشور به منظور کاهش هزینه مبادله؛ از جمله اقداماتی است که لازم است از سوی مسئولین کشور عملیاتی شود.